علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، علی ربیعی، وزیر کار، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و حسین دهقان وزیر دفاع ، چهار نفری هستند که این نامه را امضا کرده‌اند. نامه آن‌ها روز یکشنبه 12 مهر توسط خبرگزاری دولتی مهر انتشار یافت.
شرکت وزیر دفاع در این نامه‌نویسی به دلیل سلطه این وزارت‌خانه بر بخش گسترده‌یی از اقتصاد ایران است.
آن‌ها می‌گویند بازار سرمایه در 19 ماه اخیر 42 درصد سقوط کرده، و مس و فولاد به ترتیب 53% و 31% کاهش داشته‌اند. سود بانک‌ها به حدی پایین آمده که تا 5 سال دیگر چشم‌اندازی برای بهبود آن نیست و صنایع اتوموبیل‌سازی در آستانه تعطیل است. به نحوی که موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو رسیده است.
وزیران دولت روحانی از جمله از « سیاست‌های ناهماهنگ در دستگاه‌های داخل کشور» انتقاد کرده‌اند. این اشاره‌یی به سلطه بلامنازع دفتر خامنه‌ای و سپاه پاسداران بر بخش اعظم اقتصاد ایران است که بر اثر آن کابینه روحانی را در امور اقتصادی تقریباً هیچ‌کاره کرده است.
چهار وزیر در نامه خود از احتمال ورود کمپانی‌های خارجی به بازار ایران اظهار نگرانی کرده و آن را به زیان تولیدگران داخلی دانسته‌اند. آن‌ها می‌نویسند: ورود سرمایه خارجی نه تنها مرهمی نخواهد بود بلکه بر شدت بحران خواهد افزود.
آن‌ها هشدار می‌دهند که توافق هسته‌یی14 ژوئیه «اگر چه بسیار ممتاز» است، اما باعث کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها شده است. و اعلام خطر می‌کنند که بازار بورس تهران در آینده نزدیک بین 1000 تا 1500 واحد سقوط می‌کند.
همزمان با انتشار این نامه، محسن رنانی یک کارشناس اقتصادی رژیم به روزنامه‌های دولتی گفت: «اقتصاد ایران مانند بیماری است که به انواع سموم ناشی از سیاست‌های اقتصادی آلوده شده و انگیزه و اعتماد خود را به پزشک خودش یعنی نظام حاکم از دست داده است».
این نامه در حالی منتشر می شود که مقامات و رسانه های رژیم به ویرانی اقتصاد ایران در اثر چپاولهای نجومی و هزینه های میلیاردی اتمی اعتراف می کنند. برگزاری دادگاه بابک زنجانی که صحنه دیگری از برملاشدن فساد حکومتی و درگیری باندهای رژیم بر سر چپاول اموال عمومی است، گوشه هایی از غارت میلیاردها دلار پول فروش نفت توسط ایادی و وابستگان رژیم برملا شد و روزنامه حکومتی رسالت نیز اعتراف کرد.
پنج شرکت تابعه سازمان انرژی هسته‌ای میلیاردها دلار از بودجه عمومی هزینه کرده‌اند. اکسید کردن اورانیوم غنی شده بیست درصدی، ضرری معادل 18 میلیارد دلار وارد می‌کند.
تحلیل‌گران مسائل ایران معتقدند نامه «سرگشاده» 4 وزیر اقتصادی رژیم به آخوند روحانی، یک بحران سیاسی در حاکمیت ایران را منعکس می‌کند. هر چند که معضلات اقتصادی نیز برخلاف انتظار بسیاری کارشناسان غربی، بدتر شده است.
سپاه پاسداران و باند خامنه ای در قبال نامه 4وزیر کابینه روحانی و برملاشدن بحران اقتصادی و غارتگریهای نجومی، عکس العمل نشان دادند و متقابلا به باند رقیب حمله کردند.
روزنامه سپاه پاسداران در مورد بحران اقتصادی رژیم نوشت: به راستی اگر دولت از همراهی یک تیم منسجم اقتصادی بهره می‌برد، و قرار است پس از گذر از رکود و آماده شدن برای اجرای برجام حرکتی شتابان به سوی رونق اقتصادی آغاز کند چگونه است به یکباره و یک‌شبه به سمت بحران قرار می‌گیرد. آیا جام زهر دیگری در کار است؟
مهرداد بذرپاش، عضو هیأت رئیسه مجلس ارتجاع نیز درباره نامه چهار وزیر آخوند روحانی گفت: دولت آنقدر به امامزاده برجام متوسل شده که متوجه نیست این امامزاده اقتصاد ایران را شفا نمی‌دهد.
مشاور وزیر صنعت رژیم نیز افزود: نقطه انتهایی این وضعیت به مرگ برای اقتصاد به ویژه بخش خصوصی منتهی می‌شود... وضعیت به حدی است که 20هزار واحد ورشکسته از یک سال پیش هیچ تکانی نخورده‌اند.
کیهان خامنه‌ای نیز نوشت: وضعیت بازار ارز به نحوی است که فقط افراد دارای رانت اطلاعاتی قیمت آینده و راه سود را می‌دانند... عده‌یی معتقدند دستکاری نرخ دلار از سوی دولت انجام می‌شود و کابینه روحانی برای جبران کسری بودجه و کاهش قیمت نفت، به کسب درآمد از بازار دلار روی آورده است.
