ابعاد بحران خشکسالی برای نمونه در حوزه دریاچه ارومیه بحدی است که اکنون به گفته ی کارشناسان بیش از ۷۰ درصد از این دریاچه تاریخی از بین رفته است. بحران خشکسالی دریاچه ارومیه که براساس ارزیابی های کارشناسانه بازگشت به دوران قبل بسیار ناممکن و تا حد صفر می باشد، تنها به خشکسالی محدود نخواهد شد، بلکه به توفان های نمک، از بین رفتن کشاورزی در این منطقه، بروز بیماری های سرطان زا، پوستی، کوری و همچنین کوچ اجباری میلیون ها نفر از مردم این خطه ختم خواهد شد.
مشاور وزیر نیرو در کابینه آخوند روحانی طی سخنانی در این رابطه می گوید: «دریاچه ارومیه در وسعتی به میزان ۵۰۰ هزار هکتار امروزه با مشکل جدی کم آبی رو به رو شده به طوری که حجم آب آن به کمتر از یک میلیارد متر مکعب رسیده است.
در زمان حاضر تراز این دریاچه حدود ۱۲۷۰٫۰۸ متر بوده که از سال گذشته نزدیک به ۱۰ سانتی متر کمتر است. برای رسیدن به تراز اکولوژیک ۱۲۷۴٫۱ متری که به تراز اکولوژیک معروف است، باید افزون بر ۱۳ میلیارد متر مکعب آب وارد این دریاچه شود».
یک گزارش حکومتی (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۸ مهر ۹۴) همچنین به یکی سیاست های مخرب حکومت در این زمینه پرداخته و از جمله با اشاره به دلائل خشکسالی دریاچه ارومیه، می نویسد: «۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی به صورت غیرقانونی حفر شده است. وجود این تعداد چاه غیرمجاز و بیش از ۳۸ هزار حلقه چاه مجاز دیگر در این حوضه آبریز موجب شده که سفره های آب زیرزمینی خالی شوند و میزان روان آب ها کاهش یابند».
همچنین پاسداراسماعیل نجار، معاون وزیر کشور در دولت آخوند روحانی و رئیس سازمان مدیریت بحران ضمن اعتراف به ادامه روند سیاست مخرب زدن چاه های غیر مجاز و تبعات آن می گوید: «در کشور ۲۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و در استان کرمان ۱۶ هزار مورد وجود دارد که به نظر می رسد باید رویکرد جدیدی در این موضع داشته باشیم و همه چیز را با هم ببینیم. اگر با یک ساز و کار برداشت آب را با ارائه مجوزها به تعداد مشخصی از چاه ها، محدود و مشخص می کردیم، مشکلات بوجود آمده قطعا کمتر می‌شد و ما در سازمان مدیریت بحران معتقدیم یکی از راه های اصلی برای خروج از مشکلات از جمله خشکسالی، جازموریان و … بحث مدیریت آب است. در بسیاری از مناطق کشور خشک شدن تالاب ها و بحث ریزگردها را داریم».