براساس آخرین گزارش سازمان عفو بین المللی در سال 2014، دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان «رکورد دار اعدام در جهان» است. سخن از حکومتی خودکامه مبتنی بر قوانین قرون وسطایی وبا دستگاه قضائیه ای است که متولی بربریت علیه نوین بشریت وحقوق پایه ای و شناخته شده بشر در جهان است.
در حالیکه 139 کشور در جهان حکم ضد انسانی مجازات اعدام را لغو کرده اند و در حالیکه بسیاری از کشورها تمایل خود را برای پیوستن به کنوانسیون لغو اعدام اعلام کرده اند، دیکتاتوری خامنه ای همچنان بر ادامه سرکوب و خون ریزی و برپا کرده جراثقالها در میادین و خیابان های میهنمان پافشاری می کند.
بحران نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی بحدی است که برای نمونه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و مسئول رسیدگی به پرونده خونین حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از «حداقل 852» اعدام طی یک سال گذشته خبرداده است.
همچنین گزارشگر ویژه ملل متحد برای اعدام های صحرایی در این رابطه (بیانیه گزارشگران سازمان ملل  16 مهر 1394) می گوید: «اعمال مجازات مرگ توسط برخی دولتها، استاندارد بین‌المللی را نقض میکنند و باعث می شود که ممنوعیت شکنجه و یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و یا اهانت ‌آمیز نقض شود».
ابعاد وخیم نقض حقوق بشر و بویژه آمار اعدام ها از زمان بروی کارآمدن آخوند روحانی را دبیرخانه شورای ملی مقاومت (5 مهر  1394) این چنین به تصویر کشیده است: «روحانی که تلاش می کند چهره فریبکار خود را در زرورق «میانه روی و اعتدال» پنهان کند، مأموریتی جز حفظ ولایت فقیه و به عقب انداختن سرنگونی آن ندارد. او نماینده رژیمی است که مردم آن را پدرخوانده داعش می نامند. روحانی در سیاستهای اساسی رژیم یعنی سرکوب، دستیابی به سلاح اتمی، دخالت در منطقه و ... تفاوتی با دیگر باندهای رژیم ندارد و اعضای کابینه او بیشترین نقش را در جنگ، سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی داشته اند.
او بیلان 2000 اعدام را در کارنامه دو ساله خود دارد نه تنها مخالفتی با اعدامهای فزاینده، مجازاتهای وحشیانه مانند قطع دست و پا و درآوردن چشم نکرده، بلکه در مورد اعدام شدگان می گوید: «به هر حال قانون او را محکوم کرده و مجازات می‌شود و به ما ربطی ندارد. یا قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده ... و ما مجری هستیم».