بنابراین گزارش (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 19 مهر 1394) رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با اشاره به امکان ضعیف بهره وری رژیم آخوندی از توافق اتمی تا بهار آینده گفت: «ایران از منافع توافق هسته‌ای با گروه 1+5، تنها در آینده بهره‌مند خواهد شد و به نظر نمی‌رسد که اقتصاد این کشور امسال هیچ گونه رشد اقتصادی را شاهد باشد».
این سخنان که تائیدی بر تمامی ارزیابی های کارشناسانه از نبود سیاست اقتصادی منسجم در دولت آخوند روحانی و تبعات زیانبار ناشی از قمار اتمی خامنه ای می باشد، در حالی بیان می شود که رژیم آخوندی در تبلیغات خود همواره از «راهگشایی اقتصادی» در پی تسلیم نامه اتمی وین خبرداده بود.
براساس ارزیابی های صندوق بین المللی پول، اقتصاد تک پایه ای ایران اکنون با چهار بحران پایه ای روبرو است و این بحران ها که به یقین رژیم آخوندی برای خروج از آنها راه حلی ندارد، عبارتند از: «افت شدید بهای نفت، سیستم بانکی، برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا و بحران تورم و  بیکاری».

همچنین هفته گذشته نیز چهار وزیر کابینه آخوند روحانی در بیانیه ای (خبرگزاری حکومتی مهر 12 مهر 1394) نسبت به وخامت اقتصادی در حاکمیت ولی فقیه هشدار داده بودند. آنها در نامه «عامدانه» سرگشاده خود از جمله به این حقیقت اعتراف کرده اند که: «از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است)».

چهار وزیر حکومتی بحران افت اقتصادی و تولیدی در رژیم آخوندی را در موضوعاتی مانند «پتروشیمی، فلزات، فرآورده های نفتی، معادن، موسسات اعتباری، شرکت های صنعتی، مخابرات، خدمات مهندسی و فنی، و سایر صنایع!» جمع بندی کرده اند. با نگاهی به داده های این نامه سرگشاده، اکنون به یقین می توان گفت که اکنون تمامی بخش های صنعتی، اقتصادی و تولیدی در حاکمیت چپاولگر آخوندی دستخوش بحران و افت قرارگرفته است.