به یقین رسانه ای کردن اینهمه دزدی و چپاول نه از سر خیرخواهی و صلاح مردم، بلکه محصول جنگ باندهای درونی رژیم در دوران پسا زهر خوران است. براین منطق هر دو باند متخاصم به جد در تلاش اند تا با افشاء نقش طرف مقابل، این جنگ فرسایشی را با گرفتن سهم بیشتر از قدرت به نفع خود به پایان ببرند.
در رابطه با دکل های مفقود شده در حالیکه کارگزاران حکومتی تا کنون تنها از مفقود شدن 18 دکل سخن به میان آورده بودند، اکنون آشکار شده که تعداد دکل های مفقود شده بسیار بیشتر از آن است که تاکنون رسانه ای شده است. یک سایت حکومتی ضمن افشاگری از روند سانسور و حذف اخبا رمربوط به این موضوع، از جمله می نویسد: «روز گذشته درحالی‌که خبر بازداشت یکی دیگر از متهمان پرونده دکل نفتی برای ساعاتی روی خبرگزاری فارس منتشر و پس از آن حذف شد، خبرگزاری خانه ملت نیز در گفت‌وگویی با وزیر نفت از پرونده یک دکل گمشده دیگر خبر داد».
همچنین یک عضو کمیسیون انرژی در مجلس حکومتی با اعتراف به ابعاد بسیار بالای دزدی ها در صنعت نفت و گاز (سایت حکومتی آفتاب 23 مهر 1394) با تیتر «پول دکل‌هایی که نیامد؛ ٢میلیاردو٣٠٠میلیون دلار» اضافه می کند: «اما این پایان ماجرا نبود و ساعتی بعد، امیرعباس سلطانی که یکی از نمایندگان پیگیر پرونده بابک زنجانی بود، در گفت‌وگو با خانه ملت از احتمال رسیدن تعداد دکل‌های گمشده به عدد ١٨ خبر داد».

این نماینده مجلس آخوندی در پاسخ به این سؤال که ماجرای دکل‌های گمشده نفتی به کجا رسید؟ گفت: «زنگنه، وزیر نفت، از عنوان دکل‌های گمشده استفاده کردند و گفتند دکل گمشده است، درحالی‌که اصلا دکلی تحویل نشده است، که گم شود و به‌نوعی پول دکل گم‌شده و فقط روی کاغذ انجام شده است. این موارد شایعات است که دکل از مکزیک سر درآورده، زیرا دکلی وارد نشده که گم شود. چون تحریم وجود داشت، آقایان برای اینکه تحریم را دور بزنند، اقدام به خرید از طریق واسطه کردند و با تأسیس یک شرکت ساختگی در ترکیه قرارداد دکل فرسوده و غیرقابل‌استفاده با این شرکت ترک به مبلغ ٨٧ میلیون دلار بستند و بلافاصله کل پول دکل به واسطه‎ها پرداخت شد. شرکت ترک می‌رود دکل فرسوده را از یک شرکت رومانیایی به مبلغ ٦٢ میلیون دلار خریداری می‌کند و فقط در اینجا ٢٥میلیون دلار واسطه‌ها یک‌جا به جیب می‌زنند و بعدا مشخص می‌شود که مؤسسان این شرکت واسطه، هشت‌میلیون دلار به شرکت رومانیایی پرداخت کرده و مابقی آن را بین خودشان تقسیم کرده‌اند».
این گزارش  در پایان به نرخ واقعی دزدی های سران رژیم در این زمینه اعتراف کرده و می افزاید: «سلطانی درادامه با اعلام اینکه دومیلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار  قرارداد خرید دکل بسته و انجام شده است، گفت: «این قرارداد‌ها عملا اجرائی نشده و قراردادها با واسطه‌ها بسته شده که در حال بررسی است، موضوع دکل‌ها موضوع ساده‌ای نیست و حتی تعداد دکل‌ها بیشتر است و حتی تا ١٧ و ١٨ دکل هم می‌تواند برسد». او تصریح کرد: «دومیلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار قرارداد خرید دکل‌ها توسط شرکت تأسیسات دریایی بسته شده و قیمت هر دکل حدود ٢٠٠ میلیون دلار است که بخش اعظم این قراردادها با چین، رومانی، ترکیه و هلند بوده است».