یک نمایند مجلس ارتجاع در سخنانی ضمن تمسخر آخوند روحانی و سیاست های اقتصادی دولت « تدبیر و امید»! گفت: «رئیس جمهوری در ابتدای شروع کار دولت عنوان کرد که 100 روزه مسائل موجود در عرصه اقتصاد کشور درست می شود ....اما در حال حاضر آنقدر به تورم فشار آوردند که اقتصاد کشور سکته کرد».
این سخنان در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی قمار اتمی ولی فقیه زهر خورده سالانه حدود 150 میلیارد دلار خسارت به زیر بناهای تولیدی، مالی و بسترهای تجاری وارد کرده است. قماری که در آن خامنه ای در نهایت با خفت و خواری پرچم سفید را بلند کرد و سرانجام با قبول متن برجام ، « تسلیم نامه اتمی وین» را امضاء نمود.

این کارگزار حکومتی درادامه (سایت حکومتی نسیم 1 آبان 1394) بحران اقتصادی و مالی رژیم را اینگونه به تصویر کشیده است: «اکنون خبرهای ناخوشایندی ازتعطیلی واحدهای تولیدی در کشور به گوش می رسد. در حال حاضر بانک ها با این درصد بالا نمی توانند بازده خوبی داشته باشند و به نظر من بانک ها دارند بنگاهداری می کنند و وارد فعالیت های بورس،املاک و مستغلات شدند».

همچنین بحران اقتصادی در دیکتاتوری آخوندی بحدی است که دولت دست نشانده ولی فقیه ناچار به انتشار «16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار» شده است. امری که با عقیده بسیاری از کارشناسان به مانند قطره ای در مقابل امواج خروشان دریای اقتصاد می باشد. زیرا عمق بحران کنونی اقتصادی تنها به تعطیلی واحد های تولیدی و یا افت شدید پول ملی بسنده نکرده است، بلکه به زنجیره ای از بحران های دیگر مانند بیکاری ، تورم گسترده ، فقر و فلاکت، عدم تمایل به سرمایه گذاری نیز راه برده است. برای نمونه بر اساس ارزیابی های حکومت برای ایجاد « هرشغل در ایران مبلغی حدو 70 میلیون تومان » بودجه نیاز است. با توجه به نرخ بیکاری بالای 25 درصد در ایران، می توان به ابعاد نیاز مالی صندوق دولت برای خروج از بحران بیکاری پی برد.
از مجموعه مواضع دولت آخوندی در رابطه با رکود اقتصادی می توان نتیجه گرفت که وی برای به حرکت در آوردن چرخ  اقتصاد ورشکسته و سکته کرده رژیم ، با تمام قوا با کارت «سرمایه گذاری» خارجی بازی می کند. راهکاری که ولی فقیه زهر خورده بشدت با آن مقابله کرده (البته بغیر از صنعت نفت و گاز) و در مقابل « اقتصاد مقاومتی» که به یقین ترجمان همان ادامه فقر و فشار معیشتی و بیکاری هرچه بیشتر برای مردم  است را تجویز می کند.