آخوند روحانی در یک اقدام ضد محیط زیستی سرانجام تیشه را برگردن هزاران درخت در جنگل های تاریخی هیرکانی گذاشت.
مدیرکل حکومتی در دفتر ارزیابی های زیست محیطی در این سازمان با اعلام این خبر و با اشاره به تصمیم دولت آخوند روحانی برای «ساختن سد» در این منطقه (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲ آبان ۹۴) گفت: «در این زمینه سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد خود را داشت و دستگاه‌های دیگر پیشنهاد دیگری داشتند، در نهایت جهانگیری (معاون آخوند روحانی) پیشنهاد جمع را پذیرفت و قرار شد با توجه به هزینه‌هایی که از قبل شده است، سد با تخریب ۹۳ هکتار احداث شود».
این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که عطف به تمامی داده های زیست محیطی در حاکمیت چپاولگر آخوندی، بسیاری از سدهای برپا شده در نقاط مختلف ایران اکنون به بحران های محیط زیستی عمیقی راه برده اند. سخن از برپایی سد هایی است که ظاهرا برای تامین آب برپاشده اند، اما در واقع بخشی از پروژه های حکومت برای پر کردن جیب ارگان های چپاولگرومختلف رژیم مانند سپاه پاسداران، بسیج و جهاد است.
همچنین دستورتخریب بخش بزرگی از جنگل های تاریخی هیرکانی که به قدمت بیش از ۴۰ میلیون سال می رسد، در حالی صورت می گیرد که به نوشته دانشنامه ویکی پدیا: «جنگل‌های مختلط کاسپینی-هیرکانی یک زیست‌منطقه در زیست بوم جنگل‌های مختلط پهن برگ حاشیه جنوبی دریای خزر به مساحت ۵۵٬۰۰۰ کیلومتر مربع است که در حاشیه جنوبی و جنوب غربی دریای خزر در دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان است. این جنگل از منطقه هیرکن جمهوری آذربایجان آغاز و تا استان گلستان در ایران امتداد دارد و در ایران مورد حفاظت مشترک سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی می‌باشد. این جنگل با قدمت ۴۰ میلیون سال یکی از ارزشمندترین جنگل‌های جهان به شمار می‌آید و از آن به عنوان موزه طبیعی یاد می‌شود».
ابعاد این پروژه ضد میهنی بحدی است که حتی صدای متولیان حکومتی را نیز درآورده است. برای نمونه این کارگزار حکومتی در ادامه می افزاید: «ما نمی‌توانیم با احداث سد برای آب شرب! مخالفت کنیم، زیرا بر اساس ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب و تامین آب با وزارت نیروست و زمانی که بگویند تنها راه برای تامین آب، ساخت سد است، ما نمی‌توانیم مخالفت کنیم بنابراین مجبور بودیم که با تامین شرب موافقت کنیم، اما در مجموع با هر موضوعی که با جنگل در گیری داشته باشد، موافق نیستیم».
همچنین باید به نقش ویژه نیروهای چپاولگر آخوندی در این پروژه اشاره نمود که خود یکی از عوامل مهم برای تصویب آن از سوی دولت آخوند روحانی است. مدیرکل حکومتی در سازمان محیط زیست با اعتراف به این واقعیت می افزاید: «جهاد کشاورزی گزینه‌های دیگری هم چون ایجاد آب بند برای تامین آب در این منطقه را داشت تا شکل دیگری به جز سد استفاده شود، اما وزارت نیرو مطرح می‌کرد که از نظر فنی امکان دیگری جز احداث سد وجود ندارد!».
