یکی از اتهامات مطرح شده علیه او این است که او به عنوان وزیر کشور به یک قمارخانه در شهر «آنماس» اجازه کار داده و صاحب این قمارخانه در ازای این اقدام پاسکوا متعاقبا هزینه تبلیغات انتخاباتی او را پرداخت کرده است.
شارل پاسکوا که عضو مجلس سناست هنوز از مصونیت پارلمانی برخوردار است و نمیتوان او را در دادگاههای معمولی محاکمه کرد. او توسط یک دادگاه ویژه که اتهامات مربوط به وزیران و پارلمانترها را مورد بررسی قرار میدهد محاکمه خواهد شد (دادگاه عدالت جمهوری«Haute Cour de Justice de la République»).
هیئت قضایی این دادگاه عبارتست از 3 قاضی دادگستری، 6 عضو مجلس ملی فرانسه و 6 عضو مجلس سنا. اگر این اتهامات به اثبات برسند شارل پاسکوا ممکن است به 10 سال حبس غیر تعلیقی محکوم بشود.
تا وقتی کسی از مصونیت پارلمانی برخوردار است نمیتوان او را زندانی کرد مگر اینکه پارلمان در یک رأی گیری مصونیت پارلمانی فرد مزبور را لغو کند. پاسکوا گفته است که این آخرین نبرد زندگی اوست و او با تمام قوا از شرافتش دفاع کرده و بی گناهیش را اثبات خواهد کرد.
پاسکوا گفته است که از سن 15 سالگی وارد مقاومت فرانسه شده و در طول زندگیش هیچگاه در جستجوی پول و ثروت نبوده است، به حدی که اکنون در سن 83 سالگی صاحب هیچ چیز قابل توجهی نیست.
