پیش تر نیز خبرگزاری سپاه پاسداران (8 آبان 1394) در مطلبی با تیتر: «ایران در دولت روحانی چقدر بدهکار شد؟» از جمله نوشت: «مجموع بدهی‌های خارجی ایران از 14.5میلیارد دلار در خرداد 92 به 19.8میلیارد دلار در خرداد 94 افزایش یافته و تعهدات بالقوه در این مدت 2برابر شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، مجموع بدهی‌های خارجی بالفعل و بالقوه ایران در خرداد 92 برابر 14.5 میلیارد دلار بوده است که 7 میلیارد و 114 میلیون دلار بدهی خارجی بالفعل و 7 میلیارد و 385 میلیون دلار آن بدهی خارجی بالقوه و تعهدات خارجی بوده است».
این جملات در حالی بیان می شود که که بنابر آمار بانک مرکزی حکومت، «در خرداد 94 یعنی دو سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی مجموع بدهی‌های خارجی ایران به 19 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده که رشد 5.3 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد».
بحران مالی دولت آخوند روحانی اکنون به بسیاری از بخش های دولتی و همچنین بر معیشت بخش های بزرگی ار مردم تثیرات منفی خود را گذاشته است. به یمن سیاست های مخرب نظام آخوندی و حتی با فروش صدها میلیاردها دلار از منابع نفتی و گازی کشور، اکنون رشد فقر در جامعه بحدی است که به گفته این تحلیل گر اقتصادی: «خانواده ها از نظر مالی ضعیفتر شده اند هزینه ها کمتر شده است و دولت با پرداخت وام کمک می کند که مردم به صورت قسطی بخرند و کارخانه ها از این طریق رونق پیدا کند. این در شرایطی است که بانک سرمایه در گردش ندارند چون اعتبارهای قبلی را نمی تواند پس بگیرد».
همچنین با استناد به تمامی داده های حکومتی، بانک مرکزی بدلیل افزایش بدهکاری دولت آخوند روحانی و عدم توانی وی برای بازپرداخت بدهی های معوقه از بازگشایی هرگونه وام جدید خودداری کرده است. در این رابطه رئیس سابق بانک مرکزی حکومت (خبرگزاری حکومتی مهر 16 آبان 1394) بی صراحت دو لبه تیغ شمشیر بحران مالی رژیم را اینگونه به تصویر کشیده است: “یکی دیگر از عوامل فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار ناشی از تورم و بدهی های دولت است».
مظاهری با بیان اینکه بانک باید معوقات خود را از دولت وصول کند ادامه داد: «اکنون بانک نمی تواند طلب خود را از دولت در سرفصل معوقات بگیرد بنابراین بانکها نیز نمی توانند اعتباری بدهند. اگر قرار است تسلیم (دولت) شویم، همانگونه که اکنون تسلیم شده‌ایم و بانک مرکزی برای حل مشکل منابع تزریق کند، با یک ورشکستگی بزرگ و سقوط شرکت‌های بزرگ مواجه خواهیم شد. اکنون روند کار طوری است که آن مقدار از بدهیها که پرداخت می شود کمتر از آن مقداری است که دولت دوباره بدهکار می شود. اکنون تسویه این مقدار بدهی کار بسیار سختی است اما سختی آن دلیل بر عدم انجامش نیست و باید در این خصوص فکر جدی کند و اگر اقدام نکند شرایط رکود ما را به جایی می رساند که وضع بدتر شود».