این گزارش در ادامه به شاخص ها و دلائل اصلی این ارزیابی پرداخته و ادامه می دهد: «این بعد شامل رکن‌های محیط کسب و کار، امنیت و ایمنی، بهداشت و سلامت، منابع انسانی و بازار کار و آمادگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. بعد دوم مبتنی بر شرایط و چارچوب قانونی گردشگری است و چهار رکن اولویت‌دهی به سفر و گردشگری، گشودگی بین‌المللی، رقابت‌پذیری قیمتی و پایداری محیطی را دربر می‌گیرد. بعد زیرساخت، دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های فیزیکی صنعت را با استفاده از سه رکن زیرساخت حمل و نقل هوایی، زیرساخت حمل و نقل زمینی و بنادر و زیرساخت خدمات گردشگری مورد بررسی قرار می‌ٔهد. آخرین حوزه در ارتباط با منابع فرهنگی و طبیعی قرار دارد».