تنها در سال جاری میلادی حداقل 835 نفر در ایران اعدام شده اند. این رقم بالاترین تعداد اعدام های اعلام شده تاکنون می باشد و اگر با این روند پیش برود اعدام این سال از عدد 1000 عبور خواهد کرد.
مطلب نگران کننده این است که 546 مورد از اعدام های امسال در ایران به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر انجام گرفته است. در صورتی که اعدام های چین را به خاطر ناشناخته بودنشان در نظر نگریم، 89% از مجازات اعدام به خاطر این جرم در تمام دنیا می باشد. یعنی این نوع اعدام در چین بهر حال از شمار اعدام ها در ایران پائین تر می باشند. در این مورد می بایست یادآوری کرد که تمامی ارگانهای سازمان ملل متحد جرایم مربوط به مواد مخدر را در شمار "جرایم سنگین" به شمار نمی آورند که به خاطر آن مجازات اعدام "مشروع" تلقی شود.
در جمهوری اسلامی بالاترین تعداد اعدام افراد زیر سن قانونی انجام می گیرد و این رقم در سال 2014 (حداقل 17 مورد) نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است و این روند در سال 2015 (حداقل 4 مورد) ادامه داشته است. این امر [رژیم] ایران را به عنوان کشوری که پیمان حقوق کودکان و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که خود آن را امضاء کرده است، نقض می کند درمی آورد.
اعدام افراد متعلق به اقلیت های مذهبی و قومی که مرتکب جرایم خشن نبوده اند و یا اعدام های سیاسی در سال 2014 افزایش پیدا کرده اند (حداقل 32 مورد) و در ماه های اول سال 2015 ادامه داشته اشت (حداقل 16 مورد). البته محتمل است که تعدادی از اعدام ها به خاطر جرایم عادی و یا "تروریسم" در واقع در مورد مخالفین سیاسی، به خصوص در مورد اقلیتهای مختلف قومی ایرانی مانند آذری و کرد و بلوچ و اهوازی، انجام گرفته شده باشند. این افراد به عنوان محارب تلفی شده و در محاکمه ای سریع و ناعادلانه اغلب به مرگ مجکوم می شوند.
اعدامهای سیاسی در جمهوری اسلامی که روحانی رئیس جمهورش می باشد تنها فصل آخر داستانی است که از تابستان 1988 آغاز شده است. در آن زمان در پی فتوای خمینی، 30.000 زندانی سیاسی را، به جرم محاربه، اعدام کردند که اغلبشان از هواداران مجاهدین خلق ایران بودند. در حالیکه بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر این قتل عام را جنایت بر علیه بشریت تعریف نموده اند، بسیاری از مسئولین آن جنایت امروز مقامهای بلندپایه این رژیم را تشکیل می دهند. به طور مثال مصطفی پورمحمدی و سید ابراهیم رئیسی، از افراد به اصطلاح "کمیته عفو" خمینی که از طرف زندانیان به "کمیته مرگ" معروف شد و از مسئولین اصلی آن قتل عام می باشند، امروز پست وزیر دادگستری و دادستان کل کشور را اشغال کرده اند.
اذیت و آزار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ لیبرتی در عراق هم چنان ادامه دارد جایی که در شب 29 اکتبر گذشته، حدود 2000 پناهنده تحت حفاظت بین المللی محصور در کمپ لیبرتی قربانی یک حمله موشکی – برای چندمین بار – قرار گرفتند که در جریان این حمله حداقل 24 نفر جان خود را از دست داده و دهها نفر زخمی شدند.
در حکومت مذهبی رژیم ایران تنها اعدام به اجرا گذاشته نمی شود. در این رژیم شکنجه و قطع اعضای بدن و شلاق زدن و بسیاری از مجازاتهای بیرحمانه و غیر انسانی و تحقیر کننده هم اعمال می شود. این موارد به هیچ عنوان تک نمود نبوده، بلکه در تناقض با پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را به امضاء رسانده است و اینگونه مجازاتها را ممنوع اعلام میکند را به طور مستمر به اجرا در می آورد. بسیاری از جوانان به خاطر نوشیدن نوشابه الکلی و یا شرکت در جشنهای مختلط و یا نقض عفت عمومی شلاق می خورند. [رژیم] ایران در زمره فعالترین مشتریان ابزار سانسور درآمده است و تقریباً پنج میلیون تارنمای مربوط به مسائل هنری و اجتماعی و اخبار و بلوگ و شبکه های اجتماعی را مسدود کرده است.
در روز 18 دسامبر 2014 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن در مورد شمار بالای اعدامها، به خصوص اعدامهای خیابانی و اعدامهای مخفی و اعدامهای افراد زیر سن قانونی که تماماً بر خلاف تعهدات جمهوری اسلامی در قبال پیمان حقوق کودکان و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند، ابراز نگرانی شدید شده است. سازمان ملل متحد در ضمن از اجرای اعدام در مورد جرایمی که تعریف مشخصی نداشته، مانند محاربه، و جرایمی که در زمره جرایم سنگین به حساب نمی آیند را مجکوم کرده و آن را به عنوان نقض حقوق بین المللی به حساب می آورد. در این قطعنامه همچنین به شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه و تحقیرکننده، از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن اشاره شده و در مورد آن ابراز نگرانی شده است.
موارد بالا به عنوان تذکر برای مقامات کشور مان تلقی شود که با رئیس جمهور رژیم ایران در ماه نوامبر در ایتالیا دیدار خواهند کرد.
از بالاترین نمایندگان دولت ایتالیا، که در جهان به عنوان پیشگامان مبارزه جهانشمول تعلیق اعدام و ایجاد دادگاه جزائی بین المللی به رسمیت شناخته شده اند، می خواهیم که موضوع اعدامها و به طور کلی احترام به حقوق بشر را در مرکز موضوعات دیدارها و توافقات با نمایندگان رژیم ایران، از جمله رئیس جمهور رژیم روحانی قرار بدهند.