دبیرخاه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه ای در این رابطه می نویسد: “زنان دستگیر شده از جمله سیمین عیوض زاده مادر زندانی سیاسی امید علی شناس به زندان قرچک ورامین که در میان مردم به کهریزک دوم معروف است منتقل شده اند. هاشم زینالی پدر سعید زینالی، دانشجویی که به دنبال قیام ۷۸ توسط عوامل اطلاعاتی ربوده شد و رژیم آخوندی طی ۱۷سال گذشته از انتشار هرگونه اطلاعات در مورد وی سر باز می زند؛ نیز در میان بازداشت شدگان است.شماری از بازداشت شدگان کسانی هستند که به حکم جنایتکارانه اعدام محمدعلی طاهری اعتراض می کردند».
افزایش فشار بر مردم میهنمان و سرکوب خواسته های بحق آنان برای آزادی زندانیان سیاسی , دمکراسی و حقوق بشر درحالی صورت می گیرد که ولی فقیه زهر خورده و طلسم شکسته طی چند روز گذشته با دو ضربه کاری از سوی ملل متحد روبرو گردیده است. نخست شصت و دومین محکومیت جهانی رژیم بدلیل نقض شدید حقوق بشر در ایران و دوم تصویب قطعنامه شورای امنیت مبنی بر خروج نیروهای زهوار درفته نیروی تروریستی قدس و حزب الشیطان از سوریه است. دو ضربه ای که به یقین راه را برای سرکشیدن جام زهرهای بعدی هم در داخل میهن و هم در منطقه را هموار خواهد کرد.
در چنین شرایطی می توان به نیاز شدید خامنه ای برای صدور هرچه بیشتر بحران و تیز کردن لبه ی چاقوی خونین سرکوب در داخل کشور علیه آحاد مختلف مردم را خوب درک و تفسیر نمود. براین منطق وی دریافته است که عنقریب این ضربات به شقه و شکاف هرچه بیشتر در داخل رژیم و النهایه به جوش و خروش عنصر اجتماعی راه خواهند برد. به موازات آن نیز ریزش نیروهای بشدت روحیه باخته نظام آخوندی و بلبشوی حاکم در میان آنان , نیاز ولی فقیه در تشدید سرکوب هرچه بیشتر و کشاندن آن به خیابانها و اماکن عمومی علیه شهروندان بی دفاع امان را به نمایش می گذارد.امری که خود را اکنون در دستگیری های گسترده دگر اندیشان , روزنامه نگاران , زنان , خانواده های زندانیان سیاسی و شهدا و مهندسی گسترده برای انتخابات پیش رو متمرکز کرده است.
وحشت از آینده تیره و تاریک نظام آخوندی در دوران پسا برجام بحدی است که برای نمونه روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران ضمن اشاره به جام زهر حقوق بشر, از جمله نوشته است:” در مرحله بعد... مجمع عمومی میتواند توجه شورای امنیت سازمان ملل را نسبت به وضعیتی که امنیت و صلح بینالملل را به مخاطره انداخته جلب نماید و این بدان معناست که تصویب تحریمهای حقوقبشری علیه کشورمان در شورای امنیت یک احتمال قوی، طی ماههای آتی بهشمار میرود».