به یقین افزایش نرخ ارزهای خارجی با دو سیاست موازی گره خورده است. نخست نوسانات قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی و به تبع آن افت درآمدهای رژیم(ایران) از فروش اموال ملی و سپس افت شدید ارزش پول ملی در دوران پسا زهرخوران می باشند.
در این راستا باید به سیاست های تورم زا دولت آخوندروحانی اشاره کرد که اکنون برای جبران کمبود درآمدهای مالی صندوق دولت، عامدانه به افزایش بهای قیمت دلار و ارزهای خارجی ضریب می زند.
یک گزارش حکومتی (خبرگزاری حکومتی ایرنا 8 آذر 1394) با اعتراف به این سیاست مخرب می نویسد: «افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در حالی است که نرخ دولتی ارزها نیز این روزها روندی صعودی به خود گرفته به نحوی که نرخ دلار در پنجشنبه هفته گذشته(پنجم آذرماه) مرز سه هزار تومان را شکست؛ اما از آنجایی که رییس کل بانک مرکزی بارها بر اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز از ابتدای سال 95 تاکید کرده، کارشناسان بازار ارز بر این باورند که افزایش نرخ دولتی دلار حرکت بانک مرکزی برای اجرای تک نرخی کردن ارز است.
البته نا گفته نماند که در هفته های گذشته مسئولان اقتصادی دولت دلایل متفاوتی را برای افزایش نرخ ارز اعلام کرده اند؛ این دلایل از افزایش تقاضا برای سفر زائران در ایام اربعین و دهه آخر صفر گرفته تا کاهش درآمدهای ارزی که ناشی افت شدید قیمت جهانی نفت را در بر می گیرد».

همچنین باید به افت نرخ سود بانکی و همچنین افت قیمت طلا در بازار اشاره کرد که هر دو اکنون به عاملی برای روی آوردن مردم به سوی خرید ارزهای خارجی تبدیل شده است. براین منطق با برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار ارز، می توان به خوبی از سوء استفاده رژیم از چنین وضعیتی برای افزایش قیمت ارزهای خارجی سخن گفت.
این گزارش حکومتی در ادامه به روند روبه رشد قیمت ارزهای خارجی پرداخته و می افزاید: «نرخ دلار روز گذشته به رقم 3650 تا 3660 تومان افزایش یافت و امروز نیز به 3666 تومان رسید. البته قیمت دلار در24 خرداد 1392 معادل 3630 تومان بود و در سال 1391 به 3800 تومان و در سال 1392 به حدود 3500 تومان نیز رسیده بود. قیمت دلار در پایان سال 1392 و پس از انتخابات ریاست جمهوری، به کمتر از سه هزار تومان نیز رسید».

اکنون تمام ارزیابی های کارشناسان مسائل مالی برآن است که آخوند روحانی در راستای این سیاست خطرناک هدفی بجز «تک نرخی کردن ارزهای خارجی» را در سر نمی پروراند. براین سیاق می توان نتیجه گرفت که چرا بانک مرکزی حکومت طی هفته گذشته بهای دلار دولتی را در یک حرکت تورم زا به سقف 3000 هزارتومان رسانده است. در چنین منطقی باید درآینده نزدیک شاهد برابری قیمت ارز دولتی و آزاد بود که در خوشبینانه ترین حالت بسوی 4000 هزارتومان پرواز خواهد کرد.