احمد توکلی که درشیراز سخنرانی می کرد (خبرگزاری حکومتی مهر 18 آذر 1394) در ادامه به گوشه هایی از فساد حکومتی اینگونه اعتراف می کند: «یکی از معاونین وزرا موضوعی را با من مطرح کرد که طی آن معامله ای قانونی با بخش خصوصی انجام داده است اما پس از گذشت زمانی مشخص طرف معامله اعلام کرده که نمی تواند مابقی اجناس را تحویل دهد که تا اینجای کار، بحث قانونی است اما کس دیگری با این معاون وزیر تماس می گیرد و پس از این تماس با یکی از آقازاده ها به دیدار او می رود و اعلام می کند که این معامله به او تعلق دارد و آدمهای او وارد معامله شدند و اگر کار به دادگاه بکشد حال او را خواهد گرفت».
بحران فساد در رژیم ولایت فقیه (خامنه ای) به حدی است که در این رابطه نیز رئیس حکومتی در اتاق بازرگانی تهران می گوید: «فساد در سال های گذشته به شکل ویروسی آزار دهنده در فضای اقتصادی گسترده شد. انتشار ارقامی که در رسانه ها دیده و شنیده می‌شود برای دلسوزان نگران کننده است و رتبه ایران در شاخص های بین المللی فساد جای تاسف دارد». (سایت حکومتی عصر ایران 17 آذر 1394)

در حالیکه آخوند روحانی برای دوران پسا زهر خوران اتمی و به تبع آن ورود سرمایه خارجی جیب گشادی دوخته است، به یقین هر گونه سرمایه گذاری از سوی کشورها و یا شرکت های خارجی منوط به تعین تکلیف شاخص هایی مانند «شفافیت اقتصادی، تضمین و امنیت و میزان فساد اداری و دولتی» است. سخن از شاخص هایی است که در رژیم سرتا پا چپاولگر و فاسد آخوندی به یقین هرگز یافت نخواهد شد.
سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود از فساد حکومتی در کشورها در رابطه با ایران از جمله تاکید کرده است: «بر اساس این گزارش، وضعیت ایران در سه شاخص بین‌المللی سلامت اداری و فساد نشان می‌دهد که در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ایران در سال 2015 میلادی از میان 178 کشور 171 بوده است. همچنین رتبه ایران در شاخص درک فساد در سال 2014 از میان 171 کشور 136 بوده است». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد 18 آذر 1394)

همچنین توکلی در ادامه با اشاره به چنین شاخص هایی در دولت آخوند روحانی می افزاید: «مدیران وابسته، وارد کار می شوند که نه شایسته هستند و نه کاربلد و آنان نیز افرادی را انتخاب می کنند که از خودشان پائین ترند؛ بنابراین منشاء فساد شکل می گیرد. امروز برخی یقه سفیدها با چهره ای محترم وارد می شوند و تخلف می کنند».
این کارگزار باند خامنه ای ضمن بر شمردن فساد گسترده در دستگاه های دولتی ادامه می دهد: «مناطق آزاد به معنی افزایش اشتغال و صادرات است، در حالی که امروز هیچ پولی در دولت وجود ندارد که بتواند در مناطق آزاد برای کارهای زیربنایی خرج کند؛ بنابراین وارد بازی با این دلالان می‌شود، چرا که برخی به اسم سرمایه‌گذاری در این مناطق وارد شدند و پیش از اینکه لایحه به مجلس بیاید، زمین خریدند، این‌گونه مناطق آزاد منشاء حرام‌خواری و اختلاف طبقاتی است».