براساس تمامی داده های حکومتی چراغ سبز دولت آخوند روحانی برای اجرایی کردن این طرح ضد مردمی در حالی صورت می گیرد که حداقل دستمزد پیشین تنها هزینه های 10 روز اول خانوارهای ضربه پذیر را تامین می نماید و بدین سان میتوان این نتیجه منطقی را از طرح جدید حکومت گرفت که دولت آخوند روحانی در راستای ضریب زدن هرچه بیشتر به فقر در جامعه و هرچه بزرگتر شدن شکاف طبقاتی گام بر می دارد. این بدان معنا است که منبعد باید شاهد آن باشیم که اقشار ضربه پذیر و کارگران در ایران آخوند زده مجبور خواهند بود تا برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان بعضا نه تنها چند برابر ساعات مجاز کارکنند، بلکه فراتر از آن به چندین شغل جانبی نیز روی بیاورند.
همچنین کارشناسان مسائل کارگری براین عقیده اند که رژیم آخوندی در تلاش است تا با این طرح ضد مردمی و چپاولگرایانه قریب 25 درصد از هزینه های کارفرمایان را از جیب کارگران و اقشار ضعیف جامعه تامین نماید.
خبرگزاری حکومتی مهر (25 آذر 1394) در گزارشی دراین رابطه می نویسد: «دولت می‌خواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد».
حاتم بخشی رژیم آخوندی از جیب اقشار ضربه پذیر در حالی است که بنابرآمارهای حکومتی اکنون نرخ بیکاری در میان جوانان بیش از 28 درصد است و قریب 4 میلیون فارغ التحصیل جوان درآینده نزدیک به خیل بیکاران در بازار کار وارد خواهند شد.
ابعاد بحران بیکاری در میان جوانان به حدی است که این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به آن می افزاید: «در شرایطی که حداقل دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصیل کرده زیر ۲۹ سال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگی خود را با تکیه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟».
همچنین یک کارگزار حکومتی به صراحت از سوء استفاده رژیم از راه اندازی صنعتی بنام «نیروی کار ارزان» و بویژه در میان جوانان سخن گفته و می افزاید: «در واقع با این کار اجازه سوء استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر ۲۹ ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند».

وی در ادامه به این تبعات سیاست مخرب و فقر زا اعتراف کرد و گفت: «اینکه دولت می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوق‌های ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند».