تازه ترین برآورد مرکز آمار و بانک مرکزی حکومت تماما به فروپاشی طبقه متوسط جامعه و هرچه گسترده تر شدن طبقه فقرا را در ایران به نمایش گذاشته است.

بنابراین آمار «هزینه و درآمد خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که اختلاف زیادی میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد».
بر اساس آمار بانک مرکزی حکومت ابعاد شکاف طبقاتی در رژیم آخوندی اختلافی حدود 100 میلیون تومان را طی سال گذشته برای هرخانوار به ثبت رسانده است؛ بنابراین آمار: «مجموع هزینه یک خانواده از دهک اول (فقیر) در طول سال 7 میلیون و 138 هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزینه یک خانواده از دهک دهم (ثروتمند) طی سال 93 معادل 104 میلیون و 292 هزار تومان بوده است. این موضوع اختلاف 97 میلیون و 154 هزار تومانی را در هزینه پایین‌ترین طبقه و بالاترین طبقه طی یک سال نشان می‌دهد».

همچنین یک گزارش حکومتی (سایت حکومتی خراسان 28 آذر 1394) به نقل از کارشناس مسائل اقتصادی رژیم بحران فروپاشی طبقه متوسط و پائین جامعه را که به یقین فقر، بیکاری، تورم و گرانی از عوامل مهم آن می باشند را اینگونه تفسیر کرده است: «رکود اقتصادی که ناشی از بحران تقاضا باشد، سابقه نداشته است. او معتقد است که فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط در سال‌های 89 تا 92 ریشه اصلی این بحران تقاضا است. بر این اساس شکافی چشمگیر در میزان درآمد و هزینه خانوار طی این سال‌ها ایجاد شد که ناشی از تورم بالا و همچنین سه برابر شدن نرخ ارز بود و در مقابل میزان افزایش دستمزدها در طبقه متوسط و پایین‌تر از آن بسیار کمتر از رشد هزینه بوده است».
همچنین سایت حکومتی خرداد نیوز در گزارشی با اعتراف به شکست سیاست های مخاطره آمیز حکومتی که به بحران های لاعلاج در ایران ضریب زده است، می افزاید: «در سال‌های اخیر، برخی از سیاست‌های کلان اقتصادی مثل افزایش تورم، گسترش بیکاری و افزایش بدون برنامه مخارج دولتی، به تشدید «نابرابری درآمدی» و «انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالا» منجر شده است.
یافته‌های این تحقیق همچنین بیانگر این بوده است که نبود فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری، به‌عنوان یکی از عوامل نابرابری درآمدی عمل کرده است. این تحقیق، تورم و بیکاری را دو عامل انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالا در اقتصاد کشور معرفی کرده است».
چهره فقر و تهی دستی در میان خانواده ها و اقشار ضربه پذیر را اکنون می توان براساس نتایج این گزارش بخوبی لمس کرد؛ زیرا در بهترین حالت، 23.7 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 58 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 15.2 درصد دارای «دونفر شاغل» و 3.1 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند.