بودجه سال ۹۵ – نرخ دلار دولتی در مرز سه هزار تومان!

پس از قریب سه ماه رایزنی و چک و چانه زنی سرانجام دولت آخوند روحانی نرخ دلار دولتی در بودجه سال 1395 را اعلام کرد؛ بنابراین گزارش حکومتی «اعضای کابینه سرانجام تصمیم به تعیین نرخ 2997 تومان برای دلار گرفتند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا 30 آذر 1394)

به یقین تعین نرخ دلار تقریبا سه هزارتومانی در بودجه سال آینده سخن از چشم انداز روبه رشد ابعاد تورم، گرانی و فقر و همچنین نشان از شکست های زنجیره ای سیاست های کلی اقتصادی رژیم آخوندی در زمینه تثبیت ارزش ریال را دارد.
دلار سه هزار تومانی از سوی رژیم آخوندی در حالی به تصویب رسیده است که اکنون دلار آزاد در بازار صرافان به مرز 3700 تومان رسیده است. دراین راستا بسیاری از کارشناسان مسائل ارزی بر این عقیده اند که با تصویب سقف جدید برای دلار دولتی، آخوند روحانی راه را برای رشد بی رویه ارزهای خارجی بویژه دلار تا مرز 5000 هزار تومان باز کرده است.

 این گزارش حکومتی در ادامه چشم انداز تورم و گرانی و همچنین فشار هرچه بیشتر بر اقشار ضربه پذیر را اینگونه ترسیم کرده است: «نرخ (دلار) 2997 تومانی در حالی به تصویب هیات دولت رسیده است که این نرخ در حال حاضر حدود 15 تومان کمتر از قیمت 3012 تومانی دلار مبادله‌ای است. در عین حال که 147 بالاتر از دلار 2850 تومانی بودجه امسال تصویب شده است».
ترجمان این سخنان به معنای تنظیم بودجه ای بسیار انبساطی نیز می باشد که به یقین دولت آخوند روحانی با تعین نرخ دلار حکومتی در نظر دارد تا از طریق فشاربر مردم، کسری بودجه و بدهکاری های دولت را جبران نماید؛ زیرا در خوشبینانه ترین حالت سهم درآمد های ارزی رژیم از فروش نفت در سال آتی بیشتر از 25 دلار برای هر بشکه نخواهد بود.
در این رابطه وزیر اقتصاد در کابینه دولت آخوند روحانی به صراحت گفته است: “یکی از مشکلات مهمی که در حال حاضر وجود دارد بدهی های گسترده دولت به نهادها و شبکه های بانکی است که این بدهی ها تنگناهای بسیاری برای شبکه بانکی کشور به وجود آورده است». (خبرگزاری حکومتی میزان 26 آذر 1394)
همچنین با نگاهی به آمار و ارقام صادره از سوی دولت آخوند روحانی در می یابیم که وابستگی بودجه سالانه رژیم به ارزهای خارجی بویژه به دلار طی سالیان اخیر سیر صعودی بخود گرفته است، امری که خود مبین ابعاد ضربات وارده به ارزش پول ملی کشورمان و نیز چراغی است به تاریکخانه سیاست اخاذی و هرچه بیشتر زیر ضرب بردن مردم کوچه و بازار است. در این رابطه وزیر حکومتی در ادامه با اعتراف به تمکین دولت روحانی در مقابل خواسته های ولی فقیه مبنی بر پیشبرد اقتصاد مقاومتی که ترجمان همان باز گذاشت دستان سپاه، بسیج و باندهای چپاولگر رژیم در زمینه اقتصادی است، می افزاید: “ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و باید با روحیه ای جهادی حرکت کنیم». (همان منبع بالا)