قضات این دادگاه درخواست دولت مائورو ماکری را برای پس‌گرفتن استیناف دولت قبلی علیه رأی دادگاه مورد تأیید قرار دادند؛ یادداشت تفاهم مذکور برای به اصطلاح تحقیقات مشترک بر سر بمب‌گذاری تروریستی سال 1994 بوئنوس آیرس، بین دولت فرناندز و رژیم آخوندی امضا شده بود. حال آن‌که بالاترین سردمداران حکومت آخوندی، از جمله رفسنجانی، ولایتی و فلاحیان از متهمان این پرونده هستند و احکام جلب بین‌المللی علیه آنها صادر شده است.
وزارت دادگستری آرژانتین با صدور بیانیه‌یی، اعلام کرد: «قضاییه با پذیرش درخواست دولت، تصویب کرد که یادداشت تفاهم (با رژیم ایران) ضد قانون اساسی است و به‌اجرا گذاشته نخواهد شد».
یادداشت تفاهم دولت قبلی آرژانتین با رژیم آخوندی در ایران که در سال 2013 امضا شد، با مخالفت گسترده شخصیت‌ها و منتخبان این کشور مواجه شده بود و دادگاه فدرال در سال 2014 آن‌را غیر قانونی اعلام کرد؛ اما دولت فرناندز با استیناف‌خواهی علیه رأی دادگاه در پی مشروعیت‌بخشیدن به آن بود. قاضی شهید آلبرتو نیسمن که پروندة آمیا را پیگیری می‌کرد، دولت فرناندز، از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر خارجه را به تلاش برای لاپوشانی نقش جنایتکارانة رژیم در بمب‌گذاری بوئنوس آیرس متهم کرده بود و قصد داشت شواهدی را در این رابطه به پارلمان آرژانتین ارائه کند. اما تنها چند ساعت قبل از ادای شهادت او در مقابل پارلمان، پیکر بی جان وی در خانه‌اش در بوئنوس آیرس پیدا شد. دولت جدید آرژانتین قاضی تحقیق پروندة مرگ قاضی نیسمن را تعویض کرده است.