اگر درآغاز فصل بهار می بودیم، به یقین بسیاری این سخنان را «دروغ سیزده» می خواندند؛ زیرا براساس تمامی داده های بین المللی و همچنین ارزیابی های متولیان حکومت، در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی ایران در حد “صفردرصد» خواهد بود. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از جمله نوشته است: «اقتصاد ایران تا زمان لغو تحریم ها و زمانی که ایران بتواند نفت بیشتری صادر کند کماکان دچار مشکل است.
این درحالیست که در آستانه لغو تحریم های ایران قیمت جهانی نفت در سراشیبی سقوط است و این مساله تصمیمات شرکتها در زمینه سرمایه گذاری و پیش بینی مصرف انرژی را به تعویق انداخته و موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی جهانی در سه ماهه چهارم سال مالی 2014-2015 شده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 1 دیماه 1394)

همچنین رئیس مرکز آمار حکومت با اعلام اینکه «رشد اقتصادی سال ۹۳ را اعلام نکردیم تا تشتت نشود» گفته است: «نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست امسال حاکی از بحران نیست ولی رشد صنعت منفی است. طبق لایحه برنامه ششم هم آمار بانک مرکزی باید به تأیید مرکز آمار برسد».
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که «وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» پاسخ داده است: «به‌عنوان رییس مرکز آمار باید با اعلام شاخص در این مورد صحبت کنم و فعلاً عدد نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال 94 در اختیار است. همان‌طور که نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری قبلاً اعلام شد؛ عدد اولیه یک درصد بود که تقریباً در حال نهایی شدن است. رشد در بخش صنعت منفی 1.2 بود که برای جمع‌بندی باید منتظر بمانیم که در 6 ماه دوم امسال چه اتفاقی رخ خواهد داد». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 1 دیماه 1394)

درحالیکه هم رشد اقتصادی در سال آینده صفر درصد خواهد بود و هم رشد صنعت به گفته کارگزاران رژیم «همچنان منفی است» و نیز با افت شدید ارزش پول ملی و پرواز دلار به سقف چهارهزار تومان، حال این سوال پیش می آید که آخوند روحانی، رئیس دولت «تدبیر و امید» ولی فقیه براساس چه آمار و یا واقعیاتی از رشد 5 درصدی اقتصاد و نیز افت تورم به زیر 10 درصد سخن رانده است!
اما واقعیت این است که به تازگی دولت آخوند روحانی با بستن کمربندها از رو و صف آرایی در مقابل باند خامنه ای در تلاش است تا با دستکاری در آمار و ارقام حکومتی، نخست کارزار نمایش انتخابات پیش رو را به پیش ببرد و سپس به مقابله با فشارهای طرف مقابل مبنی بر هشدار نسبت به بحران اقتصادی بپردازد. امری که به گفته بسیاری از ناظران، صرفا مصرف داخلی برای جنگ و جدال باندها و شقه و شکاف دردرون حکومت دارد.