بنابراین گزارش (سایت حکومتی آفتاب ۳ دیماه ۱۳۹۴) وزیر اقتصاد و امور دارایی حکومت ضمن پرده برداشتن از حجم حقیقی بدهکاری های دولت آخوند روحانی گفت: “ بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتیم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاری‌ها، منابع مالی برای دولت به وجود آمد. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است».
وی در ادامه با ریز کردن ابعاد این فساد مالی که به یقین بزرگترین فساد مالی در تاریخ کنونی نه تنها ایران، بلکه جهان است، می افزاید: «اگر دست‌کم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم در نظر بگیریم، ٨٠٠ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و ١٠٠هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها برای دولت قبل به‌دست آمده است به‌جز این، ۵۴٠ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است.
این ارقام در مجموع رقمی حدود یک‌هزار‌و ۴۴٠ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است».

درادامه یک کارشناس مسائل اقتصادی حکومت ضمن به چالش کشیدن باند خامنه ای می افزاید: «کسی که عقل اقتصادی نداشته باشد، اگر ثروتمند هم باشد زیاد طول نمی‌کشد تا به خاک سیاه بنشیند. دو دولت قبل هم گرفتار همین مسئله بودند درحالی‌که درآمدهای بالایی داشتند، باز هم نتوانستند کشور را درست اداره کنند».
ابعاد این فساد سازمان یافته حکومتی که منطقا ولی فقیه ارتجاع حکومتی از آن مطلع بوده است تنها طی «چهار سال رشد اقتصادی منفی 5 درصدی و تورم ۴٠ درصدی» برای مردم محروم میهن امان به ارمغان آورده است. سخن از میراثی است که به گفته این کارگزار رژیم، «چشم و چراغ ولی فقیه» با چاپ پول، کارها را سرهم‌بندی می‌کرد و با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و گازی نه تنها نتوانست اقتصاد کشور را از بحران نجات دهد، بلکه برای نسل های بعدی خسارات جبران ناپذیری برجای گذاشته است.