جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه رژیم روز دوشنبه ۷ دی در یک کنفرانس خبری گفت: اگر در جایی اموال جمهوری اسلامی هدف دستبرد مدرن قرار گیرد، ایران از همه راه‌هاییی که در اختیار دارد، برای استیفای حقوق خود استفاده خواهد کرد.
پاسدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در دیدار با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در واکنش به اقدام آمریکا گفت: ”نمی‌توان هر روز قانون و رویه‌ای جدید برای ایجاد محدودیت‌های خصمانه و سرقت غیر قانونی اموال مردم ایران به تصویب رساند و در کنار آن با بیان گفتارهای زیبا از اعتماد سازی و حسن نیت سخن گفت“.
روز دوشنبه همچنین آخوند لاریجانی سردژخیم قوه قضائیه رژیم توقیف دارایی رژیم درآمریکا را دست درازی این کشور به اموال بانکی رژیم دانست و آن را اقدام شیطنت آمیز و قابل تأمل دانست.
پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس رژیم گفت: ”اینکه اموال ایران را به بهانه واهی تصرف کنند، سرقت است و حتماً پاسخ این اقدام را خواهند شنید؛ دولت جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی است”.
روز دوشنبه همچنین در واکنش به تصویب قانونی در کنگره آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان اقداما تروریستی، ۱۶۶ تن از اعضای مجلس ارتجاع طرحی یک فوریتی را " برای اخذ غرامت از دولت آمریکا" امضا کرده‌اند.
احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع به طور مضحکی گفت: آمریکا به خاطر اقداماتی نظیر حمایت از نظام شاهنشاهی برای اجرای کودتای ۲۸ مرداد، حمایت از دولت صدام در جنگ هشت ساله، و ترور دانشمندان هسته ای باید به ایران غرامت پرداخت کند.
خاطرنشان می شود، روز چهارشنبه چهارم دی، دادگاه عالی آمریکا طی حکمی اعلام کرد دولت این کشور می‌تواند داراییهای بانک مرکزی رژیم ایران در نیویورک را برای پرداخت غرامت به قربانیان دو حادثه بمب‌گذاری در بیروت و عربستان سعودی بلوکه کند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، رژیم ایران موظف شده است بابت بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت در سال ۱۳۶۲ و نیز بمب‌گذاری در برج‌های خُبَردر عربستان سعودی در سال ۱۳۷۵ به ۱۳۰۰ آمریکایی مجموعا مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد.
