در علم اقتصاد حجم نقدینگی همان میزان و حجم چرخش پول در کشور است. دانشنامه ویکی پدیا در این رابطه می نویسد: «مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند».

با این توضیحات اکنون می توان به یقین به ابعاد نرخ شدید رکود اقتصادی نیز در حاکمیت آخوندی رسید. این کارشناس مسائل اقتصادی حکومت در ادامه می افزاید: «به این مفهوم که 50 درصد این نقدینگی هم اکنون قفل شده است و بازپرداختی هم صورت نمی‌گیرد و میزان نقدینگی در جریان تنها 50 درصد از این میزان اعلام شده یعنی رقمی حدود 450 هزار میلیارد تومان است».
منظور وی ازقفل شدن 50 درصد از نقدینگی نیز همان سرمایه هایی است که مردم از طریق دریافت وام های بانک به جنس، ملک و ساختمان تبدیل کرده اند و اکنون به دلیل رکود شدید اقتصادی و نبود خریدار بروی دستان اشان مانده و در اساس به نقدینگی قفل شده تبدیل گردیده است.

وی در این رابطه ضمن اعتراف به «بحران بانکی برای سال 1395می افزاید:  همچنین بخشی از این میزان نقدینگی قفل شده بدهی دولت به نظام بانکی در قالب اوراق مشارکت و خرید تضمینی و بخش دیگر مربوط به کالاهایی است که در انبار‌ها باقی مانده و به فروش نرفته است نظیر 250 میلیون تن سیمان و یا 40 میلیون مترمربع کاشی وسرامیک و 3 میلیون تن فولاد در کارخانجات نورد و فولاد که به فروش نرفته است، درنتیجه این میزان نقدینگی در دست مردم و بنگاههای اقتصادی نیست که در بازار احساس شود».
 این کارشناس حکومتی در پایان دلیل ادعای دولت آخوند روحانی مبنی بر پائین آمدن نرخ تورم را اینگونه به تصویر کشیده است: «تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه داده‌اند قفل شده و متقاضیان نمی‌توانند پولی که دریافت کرده‌اند را برگردانند زیرا این تسهیلات یا تبدیل به مسکن شده و یا ساختمان و برج شده که به دلیل رکود بازار به فروش نرفته است.
مجموع این عوامل باعث این حجم از نقدینگی در بازار و نیز کاهش نرخ تورم شده است که در شرایط رکود کاهش تورم نه تنها مثبت نیست بلکه فاجعه به شمار می‌رود».