وی که با خبرگزاری حکومتی ایلنا مصاحبه می کرد گفت: ”این مؤسسات از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، وکلای مجلس، مورد حمایت‌های سیاسی هستند که این حمایت‌ها بدون نظارت بانک مرکزی باعث خسارت‌های زیادی به نظام مالی و بانکی ما طی سالیان گذشته شده است“.
حاتمی یزد افزود: ”تاسیس هر شرکتی نیاز به اساسنامه و گواهی ثبت دارد اما این مؤسسات بدون مجوز توانسته‌اند حساب باز کنند در حالی که جواز رسمی نداشته اند“.
وی تأکید کرد: ”همان طور که امسال مؤسسه ثامن الحجج و مؤسسه میزان با مشکل مواجه شدند و ۱۰ سال پیش هم مؤسسه مالی محمد رسوال الله سپرده‌های مردم را نتوانستند بدهند. سال آینده نیز مؤسسات مالی غیر مجاز بحران‌ساز می شوند“.
مدیر سابق بانک‌های تجارت و صادرات رژیم همچنین اعتراف کرد: ”بر اساس گزارشی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر شد ۵ هزار شعبه و مؤسسه غیر مجاز در ایران وجود دارد که این مؤسسها بدون داشتن هیچ گونه مجوزی از سازمان بورس، وزارت دارایی و بانک مرکزی و برای عوام فریبی با نامهای ائمه معصومین، نزول خواری می کنند“.
همچنین حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم نیز اعتراف کرد: ” حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد که یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به نبود شفافیت چارچوب‌های قانونی باز می‌گردد و از سوی دیگر گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحران‌های مختلف مواجه‌اند، فشار سنگینی را به بانک مرکزی وارد می‌کنند که البته تعداد این موسسات محدود است“.
خاطرنشان می شود طی روزهای اخیر سلسله تظاهراتی از طرف مالباختگان مؤسسه موسوم به پدیده شاندیز که موالشان توسط باندهای رژیم آخوندی به غارت شده در شهرهای مختلف میهنمان تظاهرات کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار پولهای به غارت رفته خود شده اند.
مردم به جان آمده به خوبی درک کرده اند که کسانی که اموالشان را به غارت برده اند، کسی نیست جز سردمداران دزد و چپاولگر رژیم آخوندی که به اعتراف مدیر سابق بانک‌های تجارت و صادرات رژیم ”این مؤسسات از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، اعضای مجلس، مورد حمایت‌های سیاسی هستند“.
