موضوع به افشاء قرارداد نفتی کرسنت بر میگردد که در زمان ریاست جمهوری دولت آخوند خاتمی، از سوی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت آن دوران و همچنین وزیر کنونی در دولت آخوند روحانی با یک شرکت نفتی در امارت متحده عربی به امضاء رسیده است.
«براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که 13 میلیون متر مکعب گاز در روز باید به امارات صادر شود و قیمت نفت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود»
(دانشنامه ویکی پدیا)

در پی اعتراض به محتوی این قرارداد ضد ملی که بسیاری از متولیان رژیم نیز از آن با «ترکمنچای نفتی» نام می برند، شورای امنیت ملی حکومت در آذرماه 1381 نظر به توقف اجرای و بدین سان راه برای طرف مقابل و بردن پرونده به دادگاهی در لاهه باز گردید. در پی بررسی شکایت طرف مقابل در دادگاه لاهه این راستا دادگاه لاهه وزیر صنعت در دولت آخوند روانی در خرداد 1394 خبرداد که رژیم ایران به دلیل لغو یک جانبه این قرارداد، موظف به پرداخت 18 میلیارد دلار خسارت به شرکت اماراتی، کرسنت پترولیوم، گردیده است.

در این رابطه یک نماینده مجلس رژیم (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 22 دیماه 1394) طی سخنانی ضمن پرده برداشتن از فساد گسترده دولتی در انعقاد این قرارداد نفتی و نیز نقش مخرب وزیر نفت در دولت آخوند روحانی گفت: «در مجلس هم مخالفت انتخاب آقای زنگنه بودیم و دلیل اصلی آن این بود که با انتصاب مجدد وی بر وزارت نفت فساد این پرونده نفی می شود و این سندی می‌شود که چطور قرارداد با این میزان ادعا از طرف ایران گفته می شود که دارای فساد است ولی متولی وقت همان قرارداد به منصب وزارت می رسد و به نوعی نقض این اسناد است».

وی در ادامه ابعاد خسارات مالی به صندوق کشور را اینگونه به تصویر کشیده است: «طبق این حکم ایران باید از سال 2005 هر سال یک میلیارد دلار به شرکت عربی پرداخت کند. ما منتظر بودیم که وزیر نفت در این زمینه اقدام مناسبی انجام دهد اما انگار این امید واهی بود؛ کسانیکه برای انتخاب زنگنه به وزارت نفت از وی حمایت می‌کردند نیز اکنون باید پاسخگو باشند. تا کنون در اثر حضور زنگنه در صنعت نفت یک بار ضرر 18 میلیارد دلاری به کشور وارد شد و یک بار ضرر 54 میلیارد دلاری؛ اگر مدیریت ژنرالی این است ما همه ترجیح می‌دهیم که سرباز باشیم».
براین اساس درصورتیکه رژیم آخوندی از پرداخت غرامت به طرف مقابل سرباز بزند، خسارات وارده از اموال بلوکه شده ایران پرداخت خواهند گردید.