در تازه ترین نمونه روز گذشته رژیم آخوندی از ۱۰ اعدام دیگر در شهرهای کرج و ارومیه خبر داده است. به گزارش سایت همبستگی ملی: “دیکتاتوری آخوندی، با نزدیک شدن زمان نمایش انتخابات و ناتوان از مقابله با انزجار و اعتراضات فزاینده مردم در شهرهای مختلف میهنمان، بیش از پیش به سرکوب به‌ویژه مجازات سبعانه اعدام به صورت جمعی و در ملأ عام روی آورده است».
بنا برگزارش سازمان های حقوق بشری، از زمان به روی کار آمدن دولت آخوند روحانی اعدام ها در ایران ابعاد نجومی به خود گرفته است، به طوریکه در یک برآورد ساده می توان به یقین اعلام کرد که روزانه و به طور متوسط ۳ نفر در حاکمیت آخوندی اعدام می شوند.

ترجمان این جملات چیزی جز همان ترس و وحشت دیکتاتوری خامنه ای از ابعاد رو به رشد حرکات اعتراضی مردم به جان آمده در جای جای میهنمان علیه حکومت خودکامه وی می باشد. ابعادی که اکنون آن را در آمار تظاهرات، تحصن ها و یا تجمعات ضد حکومتی از سوی اقشار مختلف مردم، به ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان و جوانان مشاهده می کنیم.
خامنه ای زهرخورده در تلاش است تا با افزایش اعدام ها در ایران، فضای ترس بر جامعه مستولی نماید و بدین سان جامعه جوان و پویای ما را منکوب نیروهای سرکوبگر و اوباش بسیجی نماید. برپا کردن سکوهای اعدام در میادین و خیابانها، شلاق زدن و قطع دست و پا در ملاء عام به یقین نشان از قدر قدرتی رژیم نیست، بلکه دقیقا از سر استیصال، ضعف و شکنندگی دیکتاتوری حاکم می باشد. حکومتی که از پایگاه اجتماعی و محبوبیت در میان مردم برخوردار باشد، در یک منطق ساده اصولا نیازی به اعمال چنین شیوه های قرون وسطایی، به بگیر و ببند و تخت شکنجه و زندان های مخوف ندارد.

آنچه تا به امروز محرز شده است، آنکه پاسخ دیکتاتوری ولی فقیه و دولت آخوند روحانی به ساده ترین خواسته های مردم، همان تخت های شکنجه و جوخه های اعدام است. در تازه ترین نمونه آن می توان به بازداشت کارگران محروم فازهای ۲۳ و ۲۴ گاز عسلویه طی روزهای اخیر اشاره نمود. کارگرانی که در اعتراض به نان، شغل و امنیت با برپایی تجمعات صرفا صنفی تنها خواستار رسیدن به حقوق معوقه و رسیدن به کرامت کارگری شده بودند، بدستور نیروی سرکوبگر انتظامی که از جمله طیول وزارت کشور و به تبع آن دولت آخوند روحانی است، دستگیر و روانه زندان گردیدند.
در این رابطه یک کارگزار حکومتی (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۲ دیماه ۱۳۹۴) ضمن اعتراف به این دستگیری های ضد انسانی در منطقه عسلویه اعلام کرده است: «از آنجا که در جریان اعتراضات اخیر حدود ۱۰ نفر از کارگران به عنوان “عامل برهم زننده نظم عمومی” شناخته شده بودند تعدادی از آن‌ها با تصمیم مقامات مسئول به صورت جداگانه توسط عوامل انتظامی بازداشت شده‌اند».