بنابراین گزارش (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 25 دیماه 1394): «حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۸۷۲۷.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ از رشدی برابر ۱۱.۵ درصد برخوردار بود. رشد نقدینگی در شش ماه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰.۵ درصد)، ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴، ۲۳.۵ درصد رشد داشت که نسبت به رشد دوره مشابقه سال پیش (۳۹.۵ درصد)، ۱۶.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد».
اعتراف به این میزان از حجم عظیم نقدینگی در حالی است که متولیان دولت آخوند روحانی بکرات با ارائه آمار و ارقام اشتباه در تلاش اند تا ضمن خاک پاشیدن و سیاه نمایی، بانک جهانی و سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه متقاعد نماید.

همچنین این گزارش با تمامی دستکاری های عامدانه در آن، به دو عامل مهم برای رکود اقتصادی در حاکمیت آخوندی اعتراف می کند. نخست افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی که اکنون در بهترین حالت برای رژیم به بشکه ای 28 دلار تبدیل شده است و دوم چشم انداز تیره و تار برای برداشتن تحریم ها در آینده نزدیک.
بنابراین گزارش: “کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام که از نیمه سال پیشین شروع شده است، به همراه تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عوامل توضیح‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال ۱۳۹۲ و کند شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ هستند».
ابعاد رکود اقتصادی به میزان غیرقابل تصور رسیده است که تاثیرات مخرب آن را بخوبی می توان در مجموعه نرخ صادرات و واردات رژیم بخوبی لمس نمود؛ زیرا براین اساس: “در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوق صادرات کالا با ۳۰.۹ درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۳۳.۶ میلیارد دلار و ارزش فوق واردات کالا با ۲۰.۹ درصد کاهش به رقم ۲۶.۱ میلیارد