سایت حکومتی میزان (14 دیماه 1394) در این رابطه ضمن اعتراف به وجود حکم دیوان داوری بین المللی از جمله می نویسد: «روزنامه حریت ترکیه می‌نویسد که رقم جریمه گازی ایران به ترکیه دو برابر بیشتر از میزانی است که یک مقام ایرانی پیشتر اعلام کرده بود. گزارش این روزنامه ترک را روز چهارشنبه وزیر انرژی ترکیه نیز تایید کرد
حمیدرضا عراقی، رئیس شرکت ملی گاز ایران، روز سه‌شنبه، 13 بهمن‌ماه، اعلام کرد که در پرونده شکایت ترکیه از ایران به دیوان داوری بین‌المللی که مربوط به گران‌فروشی گاز بود، ایران به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه محکوم شده است».

اقدام به شکایت از سوی دولت ترکیه علیه دیکتاتوری ولی فقیه زمانی صورت گرفت که در پی سقوط شدید بهای نفت و گاز، این کشور طی تحقیاتی متوجه گردید که دولت آخوند روحانی عامدا دست به گران فروشی زده و قیمت صادرات گاز را همچنان در سقف بهای قبلی نگهداشته است. براساس این قرارداد که در سال 1996 میان رژیم آخوندی و دولت وقت در ترکیه به امضاء رسید، ایران متعهد گردیده است تا طی 25 سال سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به بهای هر متر مکعب 507 دلار به ترکیه صادر نماید.
این گزارش در ادامه می افزاید: «ترکیه در سال 2013 اعلام کرده بود که قیمت هر هزار مترمکعب گاز ایران را به بهای 490 دلار می‌خرد، در حالی که قیمت گاز وارداتی این کشور از روسیه و آذربایجان به ترتیب 425 و 335 دلار است. بعد از افت شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال 2014، قیمت‌های جهانی گاز نیز به شدت کاهش یافته است. روزنامه حریت می‌نویسد که ایران هم اکنون هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت 225 دلار به ترکیه می‌فروشد و با اعمال تخفیفی که دادگاه در نظر گرفته است، هم اکنون قیمت گاز ایران باید 200 دلار باشد».
همچنین وزیر انرژی ترکیه در سخنانی اعلام کرده است که حکم دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی شامل تخفیف 13,3 تا 15,8 درصدی در بهای گاز خریداری شده از ایران از سال 2011 به بعد است. با این جملات اکنون می توان به ابعاد سوء مدیریت و بلبشو در وزارت نفت بخوبی پی برد. وزارتخانه ای که کلا بخشی از طیول ولی فقیه و تمامی صادرات و واردات و همچنین منابع مالی ناشی از آن تحت کنترل کامل سپاه پاسداران می باشد.