به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، این عضو مجلس ارتجاع گفته است "آقازاده‌ها غلط زیادی می‌کنند" و "من از کارهایشان خبر دارم و اگر به کارشان ادامه دهند آنان را رسوا می‌کنم". او از شخص یا گروه خاصی نام نبرد اما به نظر می‌رسد اشاره او به فساد مالی قشم است که دامنه آن به گفته شهریار مشیری، مدیر عامل منطقه آزاد قشم، به پایتخت هم کشیده شده است.
او از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تاکنون از سیاست‌های اقتصادی انتقاد می‌کند و به فساد اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی معترض است. با این وجود توکلی تاکنون هیچ‌یک از وعده‌هایش مبنی بر رسوا کردن "مفسدان اقتصادی" را عملی نکرده است.
خبرگزاری حکومتی ایرنا، مهرماه گذشته از فساد گسترده مالی چندین میلیون دلاری در جزیره قشم خبر داده بود. شهریار مشیری، مدیرعامل منطقه آزاد اقتصادی قشم این فساد مالی را به دو مدیر دوران احمدی‌نژاد نسبت داده بود.
مشیری چندی پیش به روزنامه اعتماد گفته بود که در دوران احمدی‌نژاد زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در تهران به قیمت ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای ساخت مهمان‌سرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم واگذار شده است. این واگذاری در حالی صورت گرفته که بهای واقعی زمین ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
توکلی در این سخنرانی تصریح کرد که «برخی افراد وابسته از مدتی قبل اقدام به خرید زمین در اطراف مناطق آزاد کردند تا در زمان تصویب منطقه آزاد در این محل‌ها بتوانند با دولت وارد بازی شوند.»
در حال حاضر هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو وجود دارد. کمبود تسهیلات بیمه‌ای، محرومیت مناطق، نبود امکانات زیربنایی لازم و سوء‌استفاده قاچاقچیان از این مناطق سبب شده تا مناطق آزاد به مبادی قاچاق کالا تبدیل شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، در مناطق آزاد هیچگونه نظارت گمرکی دقیقی وجود ندارد و مناطقی که قرار بود به رشد اقتصادی کشور کمک کند به پایگاه قاچاق در کشور تبدیل شده‌اند.
توکلی طی سخنانی در مورد فساد سیستماتیک، رشد فزاینده فساد اقتصادی را تائید کرد و گفت که این فساد بزرگترین تهدید فعلی جمهوری اسلامی است. او انتقاداتش را به سوی مسئولان و مدیران گرفت و از آنان با عنوان "یقه سفیدها" و "آقازاده‌ها" یاد کرد.
در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گزارش‌های متعددی درباره فساد مالی و زمین‌خواری در جزیره قشم و دیگر مناطق آزاد تجاری منتشر شد.
توکلی که پیش از این ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را هم بر عهده داشته است، از رسیدن جمهوری اسلامی به "مرحله فساد سیستماتیک" خبر داده بود و تاکید کرده بود که "نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند".
مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است.