ترجمان این سخنان با یک حساب سرانگشتی و برای فاصله زمانی دهسال از آغاز تقابل رژیم با جامعه بین الملل و براه افتادن تحریم ها, به معنای رقمی معادل 700 میلیارد دلاراست. بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که این رقم تنها “نوک کوه یخ » از ثروت های برباد داده شده کشور است که دیکتاتوری ولی فقیه بر گردن اقتصاد ایران گذاشته است.
بر این سیاق اکنون معلوم می شود که برخلاف عربده کشی های پاسدار احمدی نژاد , تحریم ها نه تنها “کاغذپاره » نبودند, بلکه فراترازآن سرانجام رژیم آخوندی را به نقطه ای کشاندند که با “زانون خونین » به پای میز “تسلیم نامه وین » آمد.
 
ابعاد خسارات وارده بر کشور که به بحران های لاعلاجی مانند تورم , افت شدید ارزش پول ملی , تعطیلی واحد های تولیدی و به تبع آن لشکر بیکاران راه برده است , اکنون خود را در عرصه هایی همچون “درآمد های نفتی » و یا برهم خوردن تعادل در “صادرات و واردات » نمایان کرده است.
زیرا در خوشبینانه ترین ارزیابی ها و درصورتیکه دولت آخوند روحانی موفق به افزایش سقف صادرات نفتی تا 1,5 میلیون بشکه در روز گردد و در صورتیکه بهای روبه سقوط نفت , در همین سقف 20 دلار برای هر بشکه باقی بماند , در خوش بینانه ترین حالت و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی , درآمد های دولت طی شش ماه به بیش از 20 میلیارد دلار نخواهد رسید.

یک تحلیل گر حکومت در مسائل اقتصاد بین المللی در رابطه با اوضاع تیره و تار اقتصاد کشور در سال آینده گفته است: “ارز کماکان در اقتصاد ایران کم خواهد بود و فشار روی ارز زیاد؛ کماکان شاهد کاهش تقاضا و رکود تقاضا خواهیم بود و تولید برخلاف انچه که مسئولان در داووس اعلام کردند به زحمت به 3.5 تا حداکثر 4 درصد می رسد که البته 2.5 درصد این میزان ناشی از نفت خواهد بود و بخش های غیر نفتی همچنان در رکود باقی خواهند ماند.سال اینده در شرایط ایستایی اقتصادی هستیم اگرچه تولید نفت افزایش می یابد و انتظار براین است که 2.5 درصد از رشد اقتصادی کشور را بخش نفت تامین کند، اما در سایر بخش ها تحولی رخ نخواهد داد». ( سایت حکومتی خبرآنلاین 17 بهمن 1394)