اقتصاد رژیم با نابودی تولیدات داخلی و افت رشد در زمینه نفت، معدن، آب و برق و گاز و ساختمان مواجه است. در این زمینه روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۲بهمن گزارشی منتشر کرد که در آن به علل رشد منفی اقتصادی در سال۹۴ پرداخته است.
این منبع حکومتی می نویسد:«با گذشت سه فصل از سال هنوز بانک مرکزی که به صورت فصلی نرخ ها را اعلام می کرد هیچ نرخی را برای سال جاری اعلام نکرده است. با این حال بر اساس آمار عملکرد بخش های مختلف اقتصادی کشور رشدی که برای سال ٩٤ محاسبه کرده منفی دو درصد است».
بخش دیگری از مطالب و آمار و ارقامی را که در همین گزارش روزنامه حکومتی اعتماد ذکرشده، می توان نتیجه گیری کرد که اجرایی نشدن بخش بزرگی از سیاست های کوتاه مدت دولت اخوند روحانی و همچنین امکان ناپذیری اجرای برخی از این سیاست ها در این فاصله کوتاه تا پایان سال، اثرگذاری اجرای برجام و رفع تحریمها دور از انتظار است.
نرخ رشد در بخش نفت صفردرصد، در بخش صنعت منهای ۳ درصد، در بخش ساختمان منهای ۷ درصد و در بخش خدمات منهای۲ درصد است. افت چشمگیر قیمت نفت صادراتی رژیم و همچنین افت میزان صادرات غیرنفتی نیز مزید بر علت است. برآوردهای مرکز پژوهش ها نیز، نشاندهنده رشد صفر درصدی ارزش افزوده بخش نفت در سال ١٣٩٤ خواهد بود، با اینهمه حتی اگر اجرای برجام در کوتاه مدت (یعنی تا پایان سال) نیز تحقق یابد فقط ۸ دهم درصد رشد اقتصادی را بهمراه خواهد داشت ولی آثار برجام شامل رفع تحریمها نیز بعید است که تا پایان سال۹۴ بارز شود.
بنا به آمارهای حکومتی، ارزش صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه اول سال۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴ درصد کاهش داشته است. برخی از دلایل این افت صادراتی، کندی فعالیتهای اقتصادی چین، و افت جهانی قیمت محصولات پتروشیمی است.
با توجه به مشکل بودجه دولت روحانی در عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های مالی تحقق مخارج عمرانی مصوب در چشم انداز نیست. به دنبال کاهش مخارج عمرانی، بخش ساختمان دولتی نیز کاهش یافته و در نتیجه رکود بخش ساختمان تشدید می شود. برآوردهای مرکز پژوهش ها رشد این بخش را در سال جاری حدود منهای۷و۴دهم درصد نشان می دهد.
برآورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ١٣٩٤ عددی منفی بوده و از مجموع ارزش دلاری صادرات و واردات کشور در ٩ ماهه سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل ١١ درصد کاهش یافته است بنابراین انتظار می رود که ارزش افزوده بخش بازرگانی در سال ١٣٩٤ نسبت به ١٣٩٣ از این محل از رشد منفی برخوردار باشد. این رشد منفی بخش بازرگانی،تاثیر مستقیمی بر عملکرد بخش حمل و نقل و تقاضا برای این نوع خدمات خواهد داشت. که رشد بخش خدمات نیز در ۶ماهه اول سال۹۴ حدود منفی ۲و ۲دهم درصد برآورد شده است. با توجه به روزهای باقیمانده به پایان سال۹۴، در این مدت بعید است معجزه ای در درآمدهای دولت رخ دهد. بخصوص استفاده از منابع خارجی و سیر نزولی قیمت نفت در این مدت، آثار ملموسی نخواهد داشت. علاوه بر این رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز و روند صادرات و واردات کشور و سایر علایمی که در این راه است، بعید به نظر می رسد که اقتصاد رژیم حاکم بر ایران در سال جاری راه گریزی برای رشد مثبت داشته باشد.
