در این رابطه سایت حکومتی الف (22 بهمن 1394) در گزارشی تحت نام «ایران در قعر جدول آزادی اقتصادی» به نقل از بنیاد «هریتج در آمریکا» می نویسد: «19 درصد از حجم اقتصاد ایران، سایه ای است».
به نظر کارشناسان مسائل اقتصادی در دولت آخوند روحانی روند اقتصاد زیرزمینی همچنان روبه افزایش است. سایت حکومتی اقتصاد آنلاین 19 بهمن 1394(در این رابطه به نقل از یک گزارش داخلی حکومت می نویسد: “برای نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام آذر ماه همین امسال با انجام یک پژوهش اقتصادی از نقش پررنگ اقتصاد زیرزمینی در تولید ناخالص داخلی خبر داده بود. برآوردهای این نهاد از سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان می‌داد که در دوره زمانی 1353 تا 1392، اقتصاد زیرزمینی روندی افزایشی داشته است. هرچند که براساس این گزارش نیمه اول سری زمانی مورد بررسی نقش اقتصاد زیر‌زمینی در تولید ناخالص داخلی، فراز و نشیب‌هایی دارد اما در دو دهه گذشته این نقش روندی کاملا صعودی داشته است. به‌گونه‌ای که اندازه آن از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و به 20 درصد در سال 1373 رسیده است. این اثر سال 1392 تا 38,5 درصد افزایش پیدا می‌کند».

همچنین گزارش سایت حکومتی الف در ادامه به مقوله ای بنام “آزادی اقتصاد» در جهان پرداخته و در رابطه با ایران می افزاید: “هریتیج، آزادی اقتصادی را در 10 شاخص در طیفی از نمره های صفر تا 100 بررسی می کند. براساس گزارش آزادی اقتصادی 2016، نمره حقوق مالکیت ایران مانند سال گذشته 10 است».
این درحالی است که برای نمونه نرخ آزادی اقتصادی در پاره ای از کشورها مانند “هنگ کنگ با نمره 88.6، سنگاپور با نمره 87.8، نیوزیلند با نمره 81.6، سوئیس با نمره 81 و استرالیا با نمره 80.3 آزادترین اقتصادهای جهان هستند».
همچنین بنابراین گزارش نرخ آزادی سرمایه گذاری در حاکمیت چپاولگر آخوندی که اکنون اقتصاد آن زیر ستوران سپاه پاسدران و عوامل اطلاعات رژیم در حال خرد شدن کامل می باشد، به صفر رسیده است. براساس این گزارش: «آزادی نیروی کار در ایران از 51.3 به 49.0 افت کرده است. آزادترین بخش در اقتصاد ایران، با نمره 93.2 مربوط به هزینه های دولتی است. پایین ترین نمره نیز با عدد صفر، به آزادی سرمایه گذاری تعلق گرفته است».
ترجمان این سخنان به معنای نبود سرمایه گذاری از سوی بخش های غیردولتی در کشور است که خود بهترین دلیل بر عدم مقبولیت این رژیم در میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. نبود امنیت شغلی، نبود آزادی های فردی و اجتماعی، چشم انداز های تیره و تار در بخش های مالی و اقتصادی و بطور کلی وجود بحران های عمیق در درون حاکمیت، تماما عواملی هستند که صدور سرمایه در ایران اساسا صورت نمی گیرد.