ایران- ورشکستگی زنجیره ای بانک ها

گوشه هایی از بحران شدید مالی در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون خود را در ورشکستگی زنجیره ای بانک ها به نمایش گذاشته است. کارشناسان مسال مالی براین عقیده اند که ادغام بی رویه بانک ها، رقابت های ناسالم و نا برابر در پرداخت سود ویژه، اعطای اعتبارات بدون پشتوانه، وجود مافیای حکومتی و سپرده شدن اهرم های بزرگ مالی بدست سپاه پاسداران و بانک های وابسته به این ارگان سرکوبگر، اکنون راه به ورشکستگی گسترده بانکها در ایران برده است.

در این رابطه سایت حکومتی تابناک (24 بهمن 1393) در گزاشی از جمله اعتراف کرده بود: «طی دهه گذشته بخش بانکی کشور به صورت فزاینده و نامتناسب با بخش حقیقی رشد کرده است، به طوری که میزان دارایی 18 بانک تا پایان سال 1390 معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده در صورتی که دارایی موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای بازار پول نیز به آن اضافه شود، رقم بالاتری خواهد داشت».

همچنین سایت حکومتی اقتصاد آنلاین نیز (9 تیر 1394) با اشاره به روند روبه رشد ورشکستگی بانک های کشور در مطلبی تحت عنوان: «آژیر ورشکستگی بانک ها بصدا درآمده» گزارش کرد: “مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده ادامه روند مذکور در میان‌مدت باعث زیانده شدن فعالیت واسطه‌گری مالی بانکها به عنوان هسته اصلی فعالیت بانکی و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر و احیاناً ورشکستگی‌های گسترده در نظام بانکی خواهد شد و در بعد کلان نیز مشکلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم اثر شدن سیاست پولی، افزایش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است».
در ادامه این بحران و در تازه ترین ارزیابی، یک کارشناس حکومتی در گفتگویی در خصوص مهمترین مشکل نظام بانکی در حاکمیت چپاولگر ولی فقیه با اذعان به برهم خوردن تعادل میان «وام های پرداختی در برابر سپرده های بانکی» اظهار داشت: «تسهیلات پرداختی بانک ها، بیش از منابع و سرمایه آنهاست و این موضوع به این معنی است که اکثر بانکها ورشکسته‌اند».
 
وی با بیان اینکه بانک ها به منابع دولت وابسته‌ اند؛ افزود: «راهکار این موضوع تنها بنگاه داری نیست، اما بانک ها برای حفظ ارزش پول به سراغ خرید دارایی رفته‌ اند و همین موضوع باعث شده تا میزان نقدینگی بانک ها کاسته شود».(خبرگزاری حکومتی ایلنا 23 بهمن 1394)