فروزنده سخنگوی باند موسوم به ایثارگران گفت: نگاه پس از برجام و عدم مدیریت واردات نشان میدهد حرکتی در جهت رفع مشکلات تولید انجام نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت فقط شعار می دهد و می گوید پس از برجام همه چیز درست می شود، یادآور شد: ۶۰ هیات تجاری به ایران آمدند ولی کوچکترین قراردادی منعقد نشده است و بسته های ضد رکود دولت کمکی به اقتصاد کشور نبود.
دولت یک برنامه منسجم برای اداره کشور پس از برجام ندارد و نگاه آن به سمت حمایت از تولید ملی نیست.
وی افزود: رئیس جمهور یکسال پیش گفتند از رکود خارج شدیم ولی بعدا اعضای برجسته دولت گفتند که در رکود هستیم. هیچ کدام از قول های آقای روحانی مانند حل صد روزه مشکلات اقتصادی، بالا بردن ارزش پول ملی و ... عملی نشد. با نگاه فعلی دولت که باور دارد می تواند با ارتباط گیری با قدرت های بزرگ مشکلات را حل کرد، کاری نمی توان انجام داد. 3 هزار شرکت دانش بنیان منتظر حمایت هستند. از رکود خارج نشدیم و روز به روز هم وضع بدتر میشود. این ادعا که مشکلات همه برای دولت قبل بوده، غلط است؛ سال قبل 15 هزار واحد تولیدی تعطیل شده؛ این چه ربطی به دولت قبل دارد.
آقایان این دولت، مسکن مهر را تعطیل کردند و گفتند که ارز را تک نرخی می کنیم ولی الان سه نرخی است. در دولت قبل اگر تورم بود، کار و اشتغال هم بود. این دولت هر طرح خوبی از دولت قبل را متوقف کرد. مجلس در موضوع نظارت مشکل جدی دارد. امروز نظام بانکی کشور ما طنابدار تولید شده و حتی خود دولت هم قبول دارد اما کاری نمی کند.
دوستان دولت فعلی منتقد پرداخت یارانه به ثروتمندان بودند؛ خب چرا هنوز یارانه این افراد را پرداخت میکنند. ما مدل های تعدیل اقتصادی که مدیران نوکیسه و آقازاده ایجاد کرد را قبول نداریم. چرا قراردادهای نفتی باید محرمانه و انگلیسی ها آن را بنویسند و مجلس از آن بی خبر باشد؟
از سوی دیگر یک اقتصاددان حکومتی در گفتوگوی با خبرگزاری حکومتی فارس، در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار کار ایران را چگونه ارزیابی میکنید، اظهار داشت: بیکاری یکی از چالشهای اصلی در اقتصاد ایران است، اما در شرایط فعلی «بیکاری»، وضعیت بحرانی دارد.
وی افزود: باید توجه داشت که مشکل بیکاری موضوع جدیدی در کشور نیست و کشور سالهاست که با این معضل مواجه است، اما در شرایط فعلی به بحران تبدیل شد؛ بنابراین افزایش جمعیت فعال در کشور و کمبود فرصتهای شغلی ایجاد شده سالیانه در کشور منجر به شکل گیری وضعیت حاضر شده است.
شواهد به خوبی نشان میدهد که ساختار اقتصادی کشور به سمت بخش خدمات متمایل شده است، همچنین منابع اعطایی بانکها نیز نشان دهنده آن است که حتی بانکها نیز اعتبارات خود را بیشتر به بخش خدمات می دهند.
به گونهای که در سال 1393 بیشترین سهم اعتبارات مربوط به بخش خدمات با حدود 36.6 درصد از مجموع اعتبارات است و اگر به آمار بخش خدمات، تسهیلات اعطایی به بخشهای بازرگانی و مسکن و ساختمان را اضافه کنیم، سهم این بخشها از کل اعتبارات اعطایی بانکها در حدود 61.1 درصد است و سهم بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از 40 درصد خواهد بود. (خبرگزاری فارس)