وضعیت به اصطلاح شورای عالی اشتغال رژیم آخوندی

در حالی که مشکل بیکاری در جامعه هر روز اوج تازه یی می گیرد، رژیم غرقه در بحران آخوندی راه گریزی نمی یابد و هرکس دیگری را مقصر می نمایاند درصورتی که این نتیجة قانونمند یک حکومت سراپا فاسد است.

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ـ موسوم به تسنیم ـ طی گزارشی به گوشه یی از وضعیت به اصطلاح شورای اشتغال رژیم اشاره کرده و می نویسد، مقایسة وضعیت بیکاری در دوران دولت نهم و دهم حاکی از این است که وضعیت بیکاری در دولت روحانی نه تنها بهبود نیافته بلکه نگاه به بیکاری خنثی‌ می باشد. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ـ در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی نژاد ـ در سال84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این حدود 8سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است.
در حال حاضر ـ طبق گزارش جدید مرکز آمار، با افزایش 0.2 درصدی ـ نرخ بیکاری در پائیز 94 به 10.7درصد رسیده است. نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7درصد و نقاط روستایی 8.1درصد اعلام شده است.
حل مشکل بیکاری یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم بود، حال با گذشت دو سال و نیم از ریاست جمهوری روحانی، بیکاری به معضلی تبدیل شده است که به سمت بحران پیش می رود.
اما با گذشت نزدیک به 900 روز از فعالیت دولت یازدهم مشخص شد که دولت نتوانسته به وعدة حفظ مشاغل موجود پایبند باشد و طبق آمارهای رسمی در مدت 900 روز گذشته که حسن روحانی و تیم اقتصادی او بر مسند اجرایی فعالیت می کنند نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه 320 هزار شغل در سال 93 از دست رفته است.
روحانی در جلسة شورای اشتغال رژیم بعد از شنیدن گزارش دست اندرکاران بخش اشتغالزایی دولت یازدهم صراحتاً کارکرد شورای اشتغال در تقویت بخش اشتغالزایی را زیر سؤال برد و اعلام کرد به بیان مصوبات دستوری در این شورا اعتقادی ندارد.
عدم توجه مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال از اینجا ناشی می شود که این شورا در طول جلسات خود حتی یک مصوبه در جهت بهبود بازار کار نداشته است.