به یقین بحران مالی در دیکتاتوری خامنه ای و حرص و ولع رژیم برای رسیدن به دلار های نفتی و به تبع آن دمیدن بر تنور بنیادگرایی و آتش افروزی در منطقه، برای طرف های مقابل بسیار آشکارا شده است. دراین راستا اکنون دولت آخوند روحانی بی محابا دست به تاراج منابع ملی زده است و با عقد قراردادهای خائنانه و با پیش فروش و یا ارزان فروشی بی حد و اندازه نفت و گاز، در تلاش است تا هرچه سریعتر به منابع مالی دست یابد.
اینگونه شیوه های مافیایی برای فروش نفت درحالی به اجرا در می آید که پیشتر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در دولت آخوند روحانی با اعلام شروطی گفته بود: «یک روز پس از لغو کامل تحریم‌ها، این بدهی نفتی توسط شرکت شل به ایران بازمی‌گردد».
ابعاد این شیوه های وطن فروشانه به حدی است که حتی صدای باند های مقابل را نیز درآورده است. برای نمونه: «در حالی شرکت شل تاکنون بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت نکرده است که پیش از این، شرکت ملی نفت ایران شرط از سرگیری فروش نفت و آغاز همکاری‌ها با این شرکت انگلیسی- هلندی را وصول بدهی 2,8 میلیارد دلاری عنوان کرده بود.
سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اخیرا در گفتگویی با تایید توافق انجام شده با شرکت انگلیسی شل، گفته است: از سرگیری فروش نفت خام ایران به این شرکت مشروط به پرداخت بدهی‌های گذشته شده است». (همان منبع بالا)
همچنین در گزارشی دیگر (پایگاه اطلاع رسانی دولت آخوند روحانی 1 اسفند 1394) روشن گردید که میزان مطالبات نفتی رژیم از طرف های خارجی بسیار فراتر از آنی است که تا به امروز عنوان شده است. در این رابطه سایت دولت روحانی از جمله می نویسد: «مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، مطالبات ایران از شرکت های خارجی بابت فروش نفت را چهار میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: این مطالبات به دلیل تحریم ها هنوز وصول نشده است».
