سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها را وخیم توصیف کرد.
در این گزارش آمده است: رژیم از ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان خودداری کرده و درخواست پزشکان برای مداوای زندانیان را در خارج از زندان مخالفت می کند.
این گزارش می‌افزاید: صدور احکام قطع عضو، نابینا کردن یا انجام قصاص در ملا عام ادامه دارد. از جمله در مشهد دست دو مرد را قطع کرده و یکی از چشمان یک مرد در کرج نیز کور کردند.
زندانهای رژیم ایران از جمله زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، عادلآباد شیراز، قرچک ورامین و وکیل‌آباد مشهد پر از زندانی با شرایط بهداشتی وخیم است.
سازمان عفو بین‌الملل، اعدام‌ها در ایران را «گسترده» خوانده و به مواردی از اجرای این حکم در مورد نوجوانان و اعدام در ملا‌عام نیز اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل با اشاره به مجازات ضدانسانی شلاق در قوانین رژیم نوشت: در ماه رمضان گذشته تنها ۵۰۰ نفر در شیراز بازداشت شدند، ۴۸۰ نفر از آنها طی ۲۴ ساعت به خاطر روزه‌خواری محاکمه و محکوم شدند. حکم عمده آنها نیز شلاق بود.
عفو بین‌الملل با اشاره به اعدام نوجوانان و گستردگی اعدام در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی نوشت: سایه اعدام بر سر گروهی از زندانیان نوجوان است و این سازمان اجرای حکم اعدام در مورد دست‌کم سه نفر از آنها را در سال گذشته تائید می‌کند. این افراد فاطمه سالبهی، صمد زهابی و جواد صابری هستند. یک نوجوان افغان به نام وزیر امرالدین نیز در خرداد یا تیرماه اعدام شده است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است «ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تشکیل تجمعات» ادامه داشته و شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر شده، نشریات توقیف یا تعطیل و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را بازداشت و زندانی می‌شوند.
عفو بین‌الملل با اشاره به دستگیری مدافعان حقوق معلمان در تابستان امسال افزود: بسیاری از کسانی که به خاطر عقاید خود در زندان به‌سر می‌برند، تنها به خاطر ابراز مسالمت‌آمیز حقوق انسانی خود در بند هستند: از جمله، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، وکیلان، اقلیت‌ها؛ و مدافعان حقوق زنان، حقوق بشر و دیگران.
عفو بین‌الملل با اشاره به تصویب قوانین جدید در رژیم آخوندی افزود: این قوانین تاثیری بر روند شکنجه‌ها ندارد و قوانین این رژیم را در چارچوب قوانین و استاندادرهای بین‌المللی قرار نمی‌دهد.
این قوانین به دستگیرشدگان حق دسترسی به وکیل در ابتدای دستگیری را نمی‌دهد. با این که اقرار تحت شکنجه وجاهت قانونی ندارد، اما در قوانین به جزئیاتی در مورد آن پرداخته نشده و شکنجه، به عنوان یک جنایت توضیح داده نشده است.
عفو بین‌الملل در زمینه رفتارها فشارهای ضدانسانی علیه زنان نوشت: زنان همچنان در برابر خشونت‌های جنسی، مانند ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، در امان نیستند و قانون امنیت آنها را در برابر تجاوز و خشونت‌های خانوادگی تامین نمیکند.
حتی در مورادی مانند رفتن زنان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات، با وجود فشارهای داخلی و خارجی، زنان و دختران به ورزشگاه‌ها راه نیافتند.
