بزرگ‌ترین کابوس زندگی زحمتکشان در سال گذشته، ناامنی شغلی و تنگناهای مالی ناشی از بیکاری بود. فعالان کارگری نیز بارها در معرض تهدیدهای امنیتی قرار گرفتند. دو سندیکای نیشکر هفت‌تپه و شرکت واحد قربانی سرکوبی خشن شدند.
رویای همه کارگران، اشتغال و امنیت مالی است، اما نرخ نازل رشد اقتصادی و رکود شدید در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، صنعت و اقتصاد ایران را به قهقرا برده و به بیکاری، اخراج یا تعدیل وضعیت زحمتکشان دامن زده است. مجله اقتصادی اکونومیست گزارش می‌دهد که نرخ بیکاری ۱۳/۲ درصدی درسال ۱۳۸۸، در سال جاری افزایش خواهد یافت.
اصل ۴۳ قانون اساسی، حق کار برای شهروندان را به رسمیت می‌شناسد و دولت را موظف می‌کند که برای همه افراد بالغ، شغل فراهم کند. دولت در سال‌های گذشته نه تنها این وظیفه را انجام نداده، بلکه با واگذاری شتابزده بسیاری از واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، به شمار لشکر بیکاران افزوده است. به نقل از دبیرکل خانه کارگر، در حال حاضر، دو هزار واحد تولیدی با بحران مالی روبرو هستند و سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ایرانی بیکار می‌شوند.
کاهش درآمد، افزایش هزینه
حداقل حقوق کارگران در ایران، فروردین ماه هر سال اعلام می‌شود. این دستمزد در طول سال ثابت می‌ماند، حال آنکه قیمت‌ها و نرخ تورم روزانه افزایش می‌یابند. به این قرار، با تورم ۳۰ درصدی، بین حقوق حقیقی زحمتکشان در آغاز و پایان سال، تفاوتی جدی وجود دارد.
علیرضا ثقفی، پژوهشگر مسائل کارگری به دویچه‌وله می‌گوید که بیشتر کارخانجات و واحدهای تولیدی کشور در سال گذشته، به دلیل کمبود مواد اولیه، واردات بی‌رویه و ضعف مدیریت، تنها با ۳۰ الی ۴۰ درصد ظرفیت خود کار کردند و کمبود درآمد و نبود سرمایه در این واحدها، به پاکسازی و تعدیل نیروی کار در آنها انجامید. به نظر آقای ثقفی، واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، نظارت قانونی بر مناسبات کارفرما و کارگر را محدودتر از پیش کرد و بر قراردادهای ظالمانه، شرایط کار ابتدایی و احجاف به دستمزدبگیران افزود. وی می‌گوید که ۶۰ درصد کارگران ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مدت‌هاست که برای حفظ کار، تن به هر قرارداد یا دستمزدی می‌دهند.
پیشروی کارفرما علیه کارگر
علیرضا ثقفی می‌گوید که صاحبان بسیاری واحدهای صنعتی، فرآیند تولید را تعطیل کرده و به فروش زمین و معامله سکه، دلار و طلا روی آورده‌اند. او به کارخانه‌هایی اشاره می‌کند که برای ایجاد تعادل در هزینه‌های خود، هر سه ماه یک‌بار، ۲۰۰ کارگر موقت را اخراج می‌کنند و ۲۰۰ کارگر دیگر با حقوقی به مراتب کمتر جذب می‌کنند. آقای ثقفی از کارگران شهرستانی و زنانی نام می‌برد که به کار با حقوق یک سوم تا یک چهارم مبلغ معمول تن می‌دهند تا نان بخور و نمیری به خانه ببرند. وی از رشد قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های کاریابی یاد می‌کند که برای بیکاران، قراردادهای سه ماهه جور می‌کنند و یک ماه دستمزد را به‌عنوان کارمزد و پورسانتاژ برای خود برمی‌دارند. علیرضا ثقفی، سال گذشته را سال سو‌‌‌‌‌‌ءاستفاده‌ی کارفرما از لشکر بیکاران می‌نامد.
افزایش سوانح حین کار
ایمنی محیط کار، از حقوق مسلم کارگران است، اما اکثر کارفرمایان برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، از تامین این حق سر باز می‌زنند. نبود هرگونه نظارت قانونی، موجب شده که بسیاری زحمتکشان از بدیهی‌ترین استانداردهای ایمنی محروم بمانند. عموم کارگران ساختمانی بدون کلاه محافظ، کار می‌کنند و آمار سقوط آنان از داربست‌ها بسیار بالاست.
کنترل خاصی روی حفظ ایمنی کارگران شاغل در واحدهای نساجی، دارویی شیمیایی صورت نمی‌گیرد. برخی کارگران شاغل در بخش دفع آفات نیشکر هفت‌تپه به دلیل تماس مستقیم با سموم، به بیماری‌های تنفسی و ریوی دچار شده‌اند. افت شدید استانداردهای ایمنی و صرفه‌جویی‌های معمول کارفرمایان، آمار سوانح در میان زحمتکشان را بالا برده است. به دلیل این‌که بیشتر کارگران به‌صورت موقت استخدام می‌شوند، هیچ بیمه و حمایتی در صورت صدمه دیدن دریافت نمی‌کنند.
سرکوب نهادها و فعالان کارگری
تهدید و سرکوب فعالان کارگری در سال ۸۸، از سال‌های گذشته بیشتر بود. مراسم گرامی‌داشت روز کارگر در پارک لاله تهران به ضرب و شتم و دستگیری دستکم ۱۲۰ نفر منجر شد. پنج تن از اعضای سندیکای نیشکر هفت‌تپه دستگیر و محکوم به زندان شدند. پرونده‌هایی نیز علیه اعضای سندیکای شرکت واحد گشوده شد و بسیاری دیگر، احضاریه و اخطار دریافت کردند.
سعید ترابیان، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد، تلاش مقامات امنیتی برای منزوی کردن و پراکنده ساختن فعالان کارگری را بی‌سابقه توصیف می‌کند. وی عقیده دارد که یکی از دلایل عمده اخراج رو به رشد کارگران در ماه‌های گذشته، نبود نهادها و نمایندگان واقعی کارگری بوده است.
شوراهای اسلامی کار، تنها تشکل بازمانده در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی هستند. سعید ترابیان اعضای این شوراها را "کارگران یقه سفید" می‌نامد و می‌گوید که آنها به‌دلیل حقوق فردی تضمین‌شده، قراردادهای ثابت و وابستگی به کارفرما، درکی از دردهای توده واقعی کارگری ندارند. وی فراگیرشدن قراردادهای سفید امضا و بی‌اعتنایی شوراهای اسلامی کار به اخراج‌های چند صد نفری در اراک، اهواز، تبریز و تهران را نشان دیگری از انتخابی نبودن این‌گونه نمایندگان می‌داند.
