در رابطه با خرید و فروش کودکان در ایران پیشتر مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ضمن اعتراف به وجود «مافیای سازمان یافته» در حاکمیت آخوندی برای خرید و فروش کودکان، گفته بود: «مافیا عنوان عرض و طویل، غیرانسانی و خشونت بار است که نمی توان این عنوان را روی بحث مذکور گذاشت؛ اما، می توان گفت بخشی از این اقدام سازمان دهی شده است...
... برخی از خانم‌های معتاد متجاهر یا کارگر جنسی که تعداد آنها کم است، باردار می‌شوند. آنها گاهی اقدام به فروش نوزادان خود می‌کنند، باید بپذیریم بخشی از نوزاد فروشی به شکل سازمان یافته انجام می‌شود». (خبرگزاری حکومتی مهر 17 بهمن 1394)

همچنین چندی قبل خبرگزاری حکومتی مهر (19 تیر 1391) در مطلبی به گوشه هایی از مافیای فروش و اجاره سیستماتیک کودکان که در نهاد ها و دوایر حکومتی ریشه دوانده است، اینگونه اعتراف کرده بود: “گل فروشی، اسفند دودکنی، سی دی فروشی و... از جمله کارهایی است که تاکنون درمیان کودکان متکدی در سطح شهرها رواج داشته اما مدتی است که کودکان متکدی با لباسهای متحدالشکل در مناطق مختلف پایتخت دیده می‌شوند».
این وضعیت بحرانی در حاکمیت ولی فقیه در حالی است که رژیم آخوندی یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون جهانی برای حقوق کودکان می باشد. عطف به این پیمان نامه بین المللی که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را در 54 ماده و دو پرتکل الحاقی تعریف می کند، «خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد».

این بحران اجتماعی که بدلیل فقر گسترده و شکاف عمیق طبقاتی اکنون به مانند سرطان به بخش های بزرگی از جامعه سرایت کرده است، نه تنها در خرید و فروش کودکان، کودکان کار و یا کودکان خیابانی، بلکه فراتر از آن در زمینه هایی همچون بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، تغذیه و بطور کلی حقوق کودکان خود را به نمایش گذاشته است. یک فعال حقوق کودکان در ایران با اشاره به این موارد، افزود است: “خانواده‌های کم‌درآمد به علت مشکلات اقتصادی، کودکان خود را به جای مدرسه روانه بازار کار می‌کنند تا به عنوان کمک خرج خانواده بخشی از هزینه‌ها را تامین کنند».
به یقین این جملات بخوبی آن روی سکه ی تهی دستی و فشار های اقتصادی بر بخش بزرگی از جامعه است که اکنون تصویر میوه، لبنیات، گوشت و نان و مسکن را تنها در کتاب ها و روزنامه های حکومتی مشاهده می کنند.