مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار رژیم آخوندی سه شنبه ۱۱ اسفند گفت:” هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است،اما کارفرمایان این رقم را نمی‌پذیرند”.
وی گفت: ”چانه زنی درباره دستمزد سال آینده از ترکیب نرخ تورم در کنار هزینه های سبد معیشت کارگران آغاز می‌شود. برای اینکه باید قدرت خرید فعلی کارگران حفظ شود باید برنامه ریزی شود”.
وی افزود: ”سال گذشته برای حفظ قدرت خرید اعلام کردیم که حداقل باید ۲۶۳ هزار تومان به دستمزد سال ۹۳ کارگران اضافه شود. این در حالی است که این عدد در بهترین حالت تنها ۲۰۰ هزار تومان اضافه شد. یعنی سال گذشته مجدداً ماهیانه ۶۰ هزار تومان قدرت خرید خود را از دست دادیم”.
وی وزارت کار را مانند سال‌های گذشته کارفرما دانست و گفت: ”وزارت کار مدافع منافع کارفرمایان نیست. بلکه خود وزارت کار کارفرما است”.
وی اضافه کرد: ”بعد از ادغام وزارت رفاه در وزارت کار، تمام شرکت‌های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی کارفرما هستند،یعنی در حال حاضر وزارت کار کارفرما است. بنابراین به صورت طبیعی در جلسات شورای عالی کار دولت نمی‌تواند بی طرفانه عمل کند. به طور طبیعی هنگام چانه زنی دستمزد به فکر حقوق مستمری بگیران و حقوق پرسنل خود است. عملاً ۳ نماینده کارگر در مقابل ۶ نماینده کارفرما قرار دارد”.
وی با رد رابطه افزایش دستمزد و تعطیلی صنایع کشور گفت: ”در حال حاضر با پایین نگه داشتن دستمزد بیش از ۸۰ درصد صنایع در کشور تعطیل است. بنابراین آنچه باعث بیکاری کارگران می‌شود افزایش دستمزد نیست”.
خدایی افزود: ”دستمزد کارگران در دسترس ترین موضوع برای بهانه کردن و از بین رفتن شغل است وگرنه هیچ ارتباطی به تعدیل نیروی کار ندارد. افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا و خروج از رکود می‌شود”.
چندی پیش یک کارگزار حکومتی در بخش کارگری ضمن اشاره به ابعاد فشار بر اقشار ضربه پذیر بویژه کارگران گفته بود: ”هزینه یک ماه یک خانوار شهری حدود سه میلیون تومان است و این در حالی که میزان درآمد یک خانوار کارگری در بهترین حالت یک میلیون تومان است. یعنی درآمد یک‌سوم هزینه است”.
