یک نماینده مجلس حکومتی در رابطه با صدور این حکم برای فراری دادن متهمان اصلی می گوید: «زمینه فساد ایجاد شده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی آنها از بند قانون متواری خواهند شد». (سایت حکومتی خبر فارسی 16 اسفند 1394)

زنجانی در دوران دولتی رشد و نمو کرد که رئیس آن «چشم و چراغ» شخص ولی فقیه به شمار می رفت. در این رابطه دانشنامه ویکی پدیا از جمله می نویسد: «بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی (متولد 1 فروردین 1353) 1974 تاجر ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی‌نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد. اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است».

بهرحال صورت مسئله ای بنام بابک زنجانی از هر طرف که چیده شود، باز به سمت «بیت خامنه ای» و ارگان های فاسد و چپاولگر تحت طیول وی منجمله وزارت خانه های نفت، اطلاعات، سپاه پاسداران و دفتر رئیس جمهوری حکومت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام راه خواهد برد.
به گفته زنجانی: «وی زمان سربازی به سپاه اردکان اعزام شده است. در اردکان چون مرتب تر بود و تمیزتر می‌نوشت به قرارگاه فرماندهی سپاه منتقل شد. بعد از حدود 3 تا 14 ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران از قرارگاه سپاه و تأکید بر نیاز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران می‌فرستند.
بابک زنجانی چندی بعد راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود. زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه «صاحب چند کارت» برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند». (همان منبع بالا)

این «بسیجی ولایت» که تا قبل از دستگیری به «شغل ناشریف» خود در خدمت به «مقام معظم» افتخار می کرد، در چنین مناسبات فاسدی رشد و نمو نمود و سرانجام به یکی از بزرگترین میلیاردهای حکومت با بیش از 70 شرکت، بانک، شرکت های هلدینگ و همچنین نفتی و گازی تبدیل گردید.

در رابطه با صدورحکم اعدام از سوی دادگاه بدوی علیه بابک زنجانی آخوند اژه ای سخنگوی قوه قضائیه رژیم روز یک‌شنبه 16 اسفند گفت: «حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده‌است».
وی در ادامه افزود: «دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده و همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران نیز است را اعلام و به جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی محکوم کرده‌است».