طیب نیا افزود: دولت دارایی‌ها و اموال فراوانی دارد که در کشور پراکنده‌اند و به دلیل تعداد زیاد و پراکندگی این اموال و دارایی‌ها مدیریت آن سخت است و ما به دلیل نداشتن یک سیستم مدیریتی جامع و نظام مدیریتی و آماری برآوردی از این دارایی‌های دولت نداریم .
وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت سود آوری یک مغازه زیرپله‌ای در بازار، نسبت به ساختمان عظیم وزارت اقتصاد، گفت: در بازار تهران و در همین کنار ما، مغازه‌ای زیر پله‌ای وجود دارد که صاحب آن به اتکای همین یک زیرپله یک خانه ویلایی دارد و چند ماشین آخرین سیستم دارد اما ما چنین ساختمان عظیمی در گران ترین قسمت شهر در اختیار داریم ولی روشن نیست که از آن چه بهره برداری انجام می‌شود.
خبرگزاری حکومتی فارس ازقول طیب نیا نوشت: بسیاری از دستگاه‌ها هستند که اموال و دارایی‌های زاید دارند و همزمان دستگاه‌های دیگر به جای اموال و دارایی‌ها اجاره پرداخت می‌کنند. دولت نمی تواند از این دارایی‌ها به عنوان سرمایه استفاده کند. تفاوت بین کشورهای موفق و ناموفق به نوع استفاده از دارایی ها برمی گردد. آن کشورهایی که از اموال‌شان استفاده موثر می کنند می توانند در دنیا جایگاه خوبی داشته باشند.
ازسوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت آخوند روحانی یکی از وزارتخانه‌هایی بود که زیاد مورد توجه مجلس نهم ارتجاع قرار گرفت. همچنان که در دو سال نیم فعالیت وزارت اقتصاد دولت یازدهم، سه کارت زرد به وزیر اقتصاد داد و یک بار هم او را تا آستانه استیضاح پیش برد.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال‌هایی که پروژه‌هایی مانند «مسکن مهر» و «هدفمندی یارانه‌ها»، طرح و اجرا شد و تأثیرات بلندمدت ناخوشایندی بر شاخص کلان اقتصادی گذاشت، سکوت مجلس در آن سال‌های تصمیم‌گیری‌های عجیب اقتصادی است که تبعات سنگینی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرد. این سکوت منجربه تعمیق فساد و ناکارآمدی حاکم بر اقتصاد کشور در آن مقطع شد.
