در پی این اقدام تروریستی بسیاری از کشورها دست به واکنش زده و خواهان ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت ملل گردیدند. برای نمونه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «نشانه های قوی وجود دارد که با آزمایش موشکی رژیم ایران، قطعنامه های شورای امنیت نقض شده است. آمریکا از شورای امنیت خواهد خواست، پاسخی درخور به این آزمایش‌ها بدهد. آمریکا ابزارهای خود را برای مقابله با تهدید برنامه موشکی رژیم ایران به کار خواهد گرفت». (سایت مبستگی ملی 19 اسفند 1394)
به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت این کشور نیز اعلام کرد: «آزمایش‌های جدید به معنای نقض صریح قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود». همچنین «اجلاس وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه در ریاض تشکیل جلسه می‌دهد تا پرونده دخالتهای رژیم ایران در امور کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار دهد». (همان منبع بالا)
گذشته از عربده کشی های توخالی ولی فقیه در جنگ هژمونی و نیاز شدید وی به راه انداختن «گرد و خاک» که تنها مصرف داخلی برای نیروهای بشدت روحیه باخته رژیم دارد، آزمایش جدید موشک های بالستیک، آنهم چند ماه پس از تسلیم نامه وین و قبول قطعنامه 2331 ملل متحد، به خودی خود نقض آشکار بندهای نه تنها این قطعنامه، بلکه شش قطعنامه پیشین از جمله قطعنامه 1929 می باشد که از سوی شورای امیت ملل متحد تصویب شده است.
در این رابطه سایت حکومتی نسیم (4 مرداد 1394) با اعتراف به بندهای این قطعنامه، در مطلبی تحت عنوان «قطعنامه 2231 چگونه موشکهای ایران را خنثی می‌کند», نگرانی های رژیم آخوندی را اینگونه به تصویر کشیده است: «نسیم در گزارشی تحلیلی به بررسی حقوقی پیوست دوم قطعنامه 2231 می‌پردازد؛ بیانیه‌ای که صریحا ذیل بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل آورده شده و میتواند با واژه‌های "قابل تفسیر" موشکهای ایران را خنثی کند».
در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد میتواند در صورت تهدید تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه های صلح، یا اعمال خشونت و زور در سطح جهان دست به اقدام بزند. براساس این بند ملل متحد می تواند مجازات هایی از قبیل «قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم چنین قطع روابط دیپلماتیک» را در نظر بگیرد و تمام دولت های عضو سازمان موظف اند آن ها را اجرا نمایند. همچنین در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد، اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 (مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) به اندازه کافی نبوده می تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری حذف نشود.
