در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
وزیر اقتصاد رژیم آخوندی با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی گفت:عملکرد گذشته در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی به صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی.
وضعیت شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند و باید به سمت اجرای صریح قانون برویم.
مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها موافق واگذاری شرکت‌ها نیستند و دلیل آن هم روشن است. وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد مثلا اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که روزانه هزار و 700 ناهار به صورت رایگان داده می‌شود.
با ایجاد فضاسازی به دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند . اگر دولت می‌توانست یک شرکت را با 2 هزار میلیارد تومان زنده می‌کرد.
 طیب‌نیا با تاکید بر این که نمی‌توانم شرکت ماشین‌سازی تبریز را واگذار نکنم اظهار کرد: در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد.
برخی مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند، مثلا این که 130 هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی‌کنند و هزار بازی درست می‌کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.
 طیب‌نیا با اشاره به برگزاری جلسات هیئت واگذاری گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام می‌شود اما در زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلا این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می‌پرسیم این سند تاکنون کجا بوده است! (خبرگزاری حکومتی ایسنا)