کارگران بجان آمده که اکنون دریافت حقوق و معوقات اشان به یک رویا تبدیل شده است، تحت ستم و استثمار مضاعف حکومت چپاولگر آخوندی و باند های مافیایی آن قراردارند. افزایش آمار تجمعات و اعتراضات در کارخانه ها و واحدهای تولیدی تماما سخن از نارضایتی بخش های گسترده کارگری در ایران را دارند. برای نمونه تنها تا نیمه ماه اسفند شهرهای میهن شاهد اعتراضات و تحصن کارگران به جان آمده در “فاز 19 عسلویه، کارگران شهرداری شادگان، معدن طزره، معادن کوهبان و زرند، منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد، کشتی سازی صدرا، کاشی گیلانا، هفت تپه، نساجی الگانت و یا ستاره خلیج » علیه چپاول، سرکوب و عدم پرداخت حقوق و معوقات بوده است.

بحران معیشتی در میان این قشر ضربه پذیر در حالی است که شورای عالی کار حکومت در یک اقدام ضد کارگری و بدون توجه به نرخ واقعی تورم و فشارهای اقتصادی، طرح “افزایش 14 درصدی» حداقل دستمزدها برای کارگران را به تصویب رسانده است. یک کارگزار حکومتی در بخش کارگری ضمن اعتراف به وجود گسترده این بحران گفت: “افزایش 14 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 منصفانه نیست، گفت: سال 95 به واسطه عدم افزایش منصفانه مزد کارگران توسط شورای عالی کار، شروع خوبی ندارد».

واقعیت این است که دولت آخوند روحانی که بخش عمده درآمد های ملی از فروش نقت و گاز را در اختیار سپاه پاسدارن و اوباش بسیجی قرار می دهد و یا صرف ساخت موشک، صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ در یمن، سوریه می کند، نه می خواهد و نه می تواند درزمینه حل مشکلات مالی و خواسته های بحق کارگران دست به اقدامی بنیادین بزند.
این کارگزار حکومتی (خبرگزاری حکومتی ایلنا 20 اسفند 1394) در ادامه می افزاید: “نرخ اعلامی تورم 12 درصد اعلام شد و میزان افزایش مزد کارگران 14 درصد یعنی دو درصد بیشتر از نرخ تورم اعلام شد، اما هنوز سال جدید آغاز نشده صدای افزایش قیمت‌ ها بالای 10 تا 15 درصد در بخش های حمل و نقل عمومی در آمده و با افزایش در دیگر کالاهای خوراکی و مصرفی که بار‌ها در طول سال شاهد این افزایش‌ ها هستیم نشان از کاهش شدید قدرت خرید کارگری و بی‌ ارزش بودن افزایش 14 درصدی مزد دارد».
به یقین افزایش 14 درصدی دستمزد سال 95 به معنای حداقل دستمزد 812 هزارتومانی می باشد که تنها رشدی معادل 166 هزار تومان را به نمایش می گذارد. این رقم در حالی از سوی متولیان رژیم آخوندی تعین می شود که برای برای نمونه و به گزارش رسانه های حکومتی خط فقر در ایران آخوندزده اکنون بالغ بر 3 میلیون و 200 هزار تومان ارزیابی شده است.