بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به متغیرهای پولی و اعتباری سه ماهه نخست امسال اعلام کرد، میزان بدهی‌های دولت به این بانک تا پایان خرداد ماه به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.
خبرگزاری حکومتی (ایسنا)، با استناد به این آمار گزارش داد، روند رو به افزایش بدهی‌های بانکی دولت از پایان سال ۹۲ تا کنون ادامه داشته است.در این فاصله بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شد. همچنین دولت یازدهم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به سایر بانک‌ها بدهکار است.
به این ترتیب دولت آخوند روحانی تنها به سیستم بانکی حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این رقم شامل دیگر بدهی‌های دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی نمی‌شود.
درباره میزان کل بدهی‌های دولت آمار و ارقام متفاوتی اعلام و منتشر شده است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی رژیم دهم شهریور ماه امسال این رقم را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت آخوند روحانی با بیان این که کاهش قیمت نفت، دریافتی‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده، گفت: دست‌کم ۳۲ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.
محمد علی نجفی، مشاور آخوند روحانی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شهریور ماه پیش‌بینی کرده بود که با توجه به روند نزولی بهای نفت، کل درآمدهای دولت تا پایان امسال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نباشد.
با این حساب کسری بودجه به ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نجفی احتمال داده کسری بودجه امسال در تاریخ رژیم بی‌سابقه باشد.
برخی کارشناسان معتقدند، کسری بودجه و بدهی‌های کلان دولت به نظام بانکی و به پیمانکاران مانع تسهیلات‌دهی بانک‌ها و فعالیت بخش خصوصی شده و خروج از رکود را دشوار می‌کند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از "منجمد" بودن ۴۵ درصد از منابع بانکی خبر داد که به گفته‌ی او ۱۵ درصد آن مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.