در رابطه با افزایش حجم نقدینگی تا پایان دی ماه سال جاری خبرگزاری سپاه پاسداران از جمله می نویسد: «حجم نقدینگی در پایان دی ماه 94 با 21,3 درصد رشد نسبت به اسفند 93 و 27,2 درصد رشد نسبت به دی ماه 93 به 949 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده است».
سقف نرخ نقدینگی در یک سیستم اقتصادی سالم و روبه رشد به طور معمول باید حدود 10 درصدی باشد، درحالیکه این رقم در حاکمیت چپاولگر آخوندی اکنون به بیش از 27 درصد رسیده است که به خودی خود از بحرانی عمیق سخن می گوید.
این گزارش حکومتی در ادامه می افزاید: «طبق محاسبات بانک مرکزی، حجم اسکناس مسکوک در دست اشخاص به 29 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 15,3 درصد کاهش داشته، اما نسبت به دی ماه سال گذشته 5,9 درصد رشد داشت.
 
همچنین حجم پول با 2,2 درصد کاهش نسبت به اسفند و 7,4 درصد رشد نسبت به دی ماه پارسال 118 هزار و 110 میلیارد تومان رسیده است. شبه پول در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال با 30,7 درصد رشد 831 هزار و 280 میلیارد تومان محاسبه شده که البته نسبت به اسفند 93 حدود 25,6 درصد افزایش یافته است».

با نگاهی به روند افزایش تورم وبه تبع آن نقدینگی طی دهسال گذشته می توان به یقین گفت که این روند مخرب با افزایش شدید بهای نفت در دوران پاسدار احمدی نژاد آغاز و در یک دوره کوتاه به سقف 67 هزارمیلیارد تومان رسید.
با آغاز کار دولت آخوند روحانی در شهریور سال 1392 به این رقم حدود 300 هزار میلیارد تومان اضافه گردید و بدین سان اقتصاد تورمی در ایران در سراشیبی سقوط کامل قرار گرفت. در آن دوران بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی ضمن هشدار به متولیان دولت، اعلام کردند که آخوند روحانی اصولا خواهان توقف این روند مخرب نیست.
در این راستا اکنون بخوبی می توان نتیجه گرفت که رشد نرخ نقدینگی به دلیل تناسب مستقیم با نرخ تورم نه تنها به افزایش شدید قیمت‌ها در شب عید راه برده است، بلکه فراتر از آن ضربه سنگین و جبران ناپذیری به ارزش پول ملی وارد آورده است که بهای آن را باید چندین نسل کشور در آینده پرداخت نمایند.