عضو «هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی» حکومت با استناد به حدس و گمانه زنی های بانک جهانی برای اقتصاد بشدت ضربه خورده و ورشکسته دولت آخوند روحانی، مبنای آمال و آرزوهای ولی فقیه برای رشد ۴ درصدی را همان «فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت» بیشتر در بازرهای جهانی اعلام کرد.
به یقین سخن از بازاری است که در آن تلاطم های سنگین بهای نفت و نیز بی ثبات بودن سقف تولید و فروش برای رژیم آخوندی، هر زمان می تواند هم تعادل و هم تمامی ارزیابی های خوشبینانه حکومت را برهم بزند. کمااینکه این امر در دوران پس از قبول تسلیم نامه وین و اجرایی شدن برجام، برخلاف تمامی تبلیغات توخالی رژیم به وقوع پیوسته است.

بنابراین گزارش وی از جمله گفت: «با توجه به افزایش وام مسکن و سیاست انبساط پولی و اعتباری دولت برای خروج اقتصاد از رکود احتمالا نرخ تورم در سال ۹۵ نسبت به سال جاری حدود 2۲ درصد افزایش و روند کاهشی آن متوقف خواهد شد. مهمترین مشکل اقتصاد ایران رکود شدیدی است که گریبان آن را گرفته و باید خود را از آن رها کند که ارتقای بهره وری عوامل تولید و بهبود کیفیت انباشت سرمایه کمک می کند رکود و تورم کاهش یابد».

به یقین با افزایش نرخ تورم به میزان دو درصد بهای مایحتاج عمومی و بویژه در زمینه هایی مانند مسکن، مواد غذایی و یا سوخت و انرژی ضریب دوچندان خواهند خورد. اعتراف به وجود این بحران ها در حالی است که بنابرتمامی گزارش ها برای نمونه قیمت اجناس مورد نیاز مردم در شب عید با افزایش ۱۰۰ درصدی روبرو بوده است.

این کارشناس حکومتی در ادامه (سایت حکومتی خبرفارسی ۱ فروردین ۱۳۹۴) به وجود بحران بیکاری و عدم چشم انداز خروج از آن در رژیم آخوندی اعتراف کرده و می افزاید: «در حوزه اشتغال به نظر می رسد اتفاق خاصی روی ندهد چون آن مقدار نرخ رشد از محل استفاده از ظرفیت های خالی بنگاههای اقتصادی و نه سرمایه گذاری های جدید خواهد بود و لذا نرخ بیکاری در سال آینده اگر بیشتر نشود، کاهش نخواهد یافت؛ بنابراین اینکه به اندازه نیروی کار جدید تقاضا وجود داشته باشد بعید است و همانطور که عرض شد شاید نرخ بیکاری در سال ۹۵ افزایش هم پیدا کند».