حذف 52 کاندیدای شرکت کننده در انتخابات عراق، توطئه دیگری علیه نیروهای ملی این کشور

 به دنبال موج انفجارها و برملا شدن زندانهای مخفی و شکنجه گاهها سرانجام خبر حذف 52کاندیدای شرکت کرده در انتخابات عراق نشاندهنده اوج دیگری از توطئه علیه نیروهای ملی عراق و مهمترین تحول در خبرهای عراق بود. روز گذشته لیست العراقیه اعلام کرد که هیأت قضایی در دادگاه انتخابات, درخواست ستاد حسابرسی و عدالت مبنی بر مشمول کردن نزدیک به 55 تن از کاندیداهای برنده در انتخابات پارلمانی اخیر  به قانون ریشه کنی را رد کرده است.

به گزارش تلویزیون الحره, حیدر الملا سخنگوی رسمی لیست العراقیه اعلام کرد که لیست العراقیه پنجشنبه گذشته حکم هیأت قضایی را در این خصوص  دریافت کرد. حیدر ملا گفت, کمیته قانونی در پارلمان آینده تحقیقات در خصوص ارتباط ستاد حسابرسی و عدالت با وزارت اطلاعات رژیم ایران و  اینکه این ستاد به موجب قانون از حیطه اختیارات خود تجاوز کرده  را خواهد گشود. امروز در یک حرکت نا بهنگام هیأت قضایی در دادگاه انتخابات عراق اعلام کرد که تصمیم گرفته است  52کاندیدا را که در انتخابات شرکت کردند به درخواست ستاد حسابرسی، حذف نماید. تلویزیون الجزیره با گزارش این خبر گفت: کاندیداهایی که در انتخابات برنده شدند مشخص نشد که آرای آنان چه می‌شود و این اقدام چه تأثیری روی انتخابات خواهد گذاشت اما انتظار می‌رود که لیست العراقیه به خاطر این که بیشترین تعداد حذف شدگان در صفوف آن است از صدر پایین کشیده ‌شود. حکم هیأت قضایی توسط علی اللامی از مسئولین ستاد حسابرسی و عدالت و طارق الحرب، وکیلی که به حساب ائتلاف دولت قانون به ریاست نخست وزیر المالکی کار می‌کند و مصطفی الهیتی عضو ائتلاف العراقیه اعلام شد. علی اللامی، مدیر اجرایی ستاد حسابرسی و عدالت به الجزیره گفت: یکی از برندگان ابراهیم محمد المطلک، برادر صالح محمد المطلک است. و افزود 22نفر از مشمولین اقدامات حسابرسی و عدالت از لیست العراقیه است. هم چنین خبرگزاری اصوات العراق توضیح داد که هئیت تمییز قضائیه امروز دوشنبه تصمیم به حذف آراء مشمولیت قانون ستاد حسابرسی وعدالت که در انتخابات پارلمانی  شرکت کردند گرفت . تعداد آنها 52 نفر بوده که آراء آنها به لیست هایشان ریخته نخواهد شد.این منبع توضیح  بیشتری نداد.
در اعتراض به این اقدام حیدر الملا سخنگوی لیست العراقیه در یک موضعگیری به تلویزیون العربیه گفت: در واقع امروز برای ما روشن شد که هیأت قضایی , هیأت قضایی انتخابی نیست بلکه هیأت قضایی دولت قانون است که تلاش می کند  تا طرح دولت قانون را از جیب بقیه فراکسیونهای سیاسی به پیش ببرد. وقتی که هیأت قضایی که شکایات ارائه شده از سوی ستاد حسابرسی و عدالت را نپذیرفته بود و این شکایات را غیر قابل قبول دانسته بود، امروز بعد از 5 روز حکمی صادر می کند که در تناقض با حکم 5 روز قبل صادر می کند و حکم به الغای آرای رأی دهندگان می دهد, ما نسبت به صدور چنین حکمی می گوییم که این حکم ضد روند دمکراسی و نادیده گرفتن اراده و خواست رأی دهنده عراقی می باشد.   هیچ انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که به موجب آن  بعد از انتخابات آرای کاندیداهایی که اعتماد مردم را کسب کرده اند باطل اعلام شود. ما معتقدیم که این اقدام از زاویه فنی  نادرست است چرا که هیأت قضایی ممکن است اختیار تفسیر اصول قانونی را داشته باشد ولی در امور فنی نمی توانددخالت کند. … هم چنین فتاح شیخ، سخنگوی مطبوعاتی لیست العراقیه به تلویزیون الجزیره گفت این حکم به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است اما به نظر می‌رسد که دو نام از آنان از لیست العراقیه که برنده شدند مشمول این حکم هستند. وی تصریح کرد ماده 135 از بند 6 قانون اساسی تأکید می‌کند که چنین احکامی به کمیسیون حسابرسی وعدالت مجلس که در پارلمان تشکیل شده مسئول اتخاذ چنین تصمیماتی است و پارلمان نیز باید با رأی گیری آن را تأیید کند.