به گزارش سایت حکومتی صراط ۲۶ اسفند ۹۴، دادستان رژیم در تهران به عنوان نمونه، از پرونده‌ فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پی قریب به دو سال رسیدگی در این پرونده، نسبت به بخشی از آن قرار صادر شده که تازه در ابتدای راه است.
دادستان جنایتکار رژیم به میزان فساد مالی در این پرونده و متهمان آن اشاره‌ای نکرده و نگفته که در این پرونده چه سازمان‌ها و نهاد‌ها و افرادی دخیل هستند.
وی افزود: امثال این پرونده‌ها از جمله پرونده‌ی اتهامی بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا می‌گیرد و لذا لازم است از دستگاه‌های اجرایی بخواهیم که با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تشکیل چنین پرونده‌هایی در مراجع قضایی جلوگیری شودوباید راهکاری اتخاذ کرد که رسیدگی به پرونده‌های جدید طولانی نشود و یکی از راه‌های پیش‌گیری از رسوب پرونده‌ها را پی‌گیری و رصد وضعیت آن‌ها دانست.
این اظهارات نشان می‌دهد که پرونده فساد مالی بانک تجارت یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های قضایی است که با گذشت دو سال کار بررسی آن در مراحل ابتدایی قرار دارد.
بنابر اعلام مقام‌های قضایی پرونده‌های فساد مالی بسیاری در این قوه وجود دارد که جزئیات آن تاکنون منتشر نشده است.
در سال ۱۳۹۱ آخوند مصطفی‌ پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل رژیم اعلام کرده بود که «از جنس پرونده‌های شبیه به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی متاسفانه زیاد داریم».
۱۷ آذر 94 مصباحی‌مقدم٬ عضو کمیسیون برنامه مجلس ارتجاع گفته بود که پرونده‌های فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تاکنون «رو نشده‌اند».
۲۳ اسفند ۹۴  محمدحسین برخوردار٬ مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، از وجود «فساد گسترده» در دستگاه‌های دولتی انتقاد کرده و گفته بود که مدیران جمهوری اسلامی به خاطر «هزینه‌های سنگین» حاضر به مبارزه با «فساد» نیستند.
آخوندحسن روحانی، در هفته جاری از فساد و رانت‌خواری به عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی ایران نام برده و گفته که «هدف دولت آن است که جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیرد».
به تازگی، مؤسسه بین‌المللی FATF (گروه کاری اقدام مالی) مهم‌ترین سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ٣٢ کشور را در محدوده قرمز پولشویی قرار داده است که کشور شماره یک در این فهرست قرمز، رژیم ایران است.
از دیدگاه آنها سیستم بانکی ایران از ورودی‌های بزرگ پول، بدون کوچک‌ترین حساسیت و کنترلی نسبت به منشأ آن استقبال می‌کند.