دراین رابطه یک کارشناس مسائل اقتصادی حکومتی طی مصاحبه ای گفت:  «شکاف های طبقاتی بی سابقه ای که در کشور شکل گرفته و نابسامانی های متعدد اقتصادی-اجتماعی موجب شده اند تا انتظارات مردم از دستگاه بوروکراسی بزرگی که اسمش دولت است، کاملاً با خواست های عمومی در راستای تأمین حداقل های زندگی برای آحاد جامعه که جزو تعهدات قانون اساسی است، بیگانه باشند».
ترجمان این سخنان به معنای همان چپاول گسترده در بخش های حکومتی از سوی متولیان رژیم و نیز سهم ناچیز مردم از درآمد های ملی می باشد.

حسین راغفر در ادامه به بی اعنتایی حکومت به خواسته های بحق مردم اعتراف کرد (خبرگزاری حکومتی اقتصادی ایران 26 فروردین 1395) و افزود:  «وقتی انتظارات منطقی مردم مثل دسترسی به آموزش و پرورش عمومی، دسترسی به خدمات سلامت و امکان دستیابی به شغل بیگانه می نمایند، گویی حاکمیت پذیرفته است کسانی که می خواهند به این خدمات عمومی دسترسی پیدا کنند باید در قبالش مبالغی را بپردازند. افزایش هزینه های خدمات عمومی در نتیجه بسیاری از ریخت و پاش ها و اتلاف منابع دولتی، به شدت غیرمنصفانه است».

ابعاد بحران شکاف طبقاتی در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی بحدی است که بسیاری از کارگزاران حکومتی اکنون بی اعتنایی و تنفر عموم مردم بویژه جوانان نسبت به کلیت رژیم را زنگ خطر جدی برای حاکمیت قلمداد می کنند و سران رژیم را نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
این تحلیل گر حکومتی در این رابطه اضافه کرد: «وقتی این نابرابری گسترده به وجود می آید، دسترسی به این خدمات برای آحاد جامعه و به ویژه نسل جوان هر روز سخت تر می شود و طبیعتاً در چنین شرایطی نمی شود انتظار داشت که عموم جامعه نسبت به این ساختار سیاسی کشور احساس همدلی و مشارکت و همزبانی داشته باشند».

همچنین سایت حکومتی دنیای اقتصاد (26 شهریور 1394) در رابطه با دلائل افزایش بحران شکاف طبقاتی نوشت: «نتایج یک تحقیق که با هدف «تبیین عوامل اثرگذار بر توزیع درآمدی» انجام شده، بیانگر این است که افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی در تشدید شکاف طبقاتی داشته است. علاوه‌بر این، افزایش نرخ بیکاری نیز به افزایش نابرابری درآمدی منجر می‌شود، به‌گونه‌ای که با افزایش بیکاری، درآمد متعلق به گروه کم‌درآمد جامعه به گروه پردرآمد انتقال می‌یابد».